خمسة مطالب للقضاة من الرئيس عبد الفتاح السيسي, في أثناء زيارته لدار القضاء العالي اليوم للاحتفال بعيد القضاء, وتتمثل مطالب نادي القضاة في إجراء إصلاحات تشريعية بشكل عاجل, وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد, وتحديث منظومة إجراءات التقاضي, وميكنة المحاكم, وإنشاء أكاديمية قضائية للتدريب, وتمني القضاة أن يحضروا جميعا لقاء الرئيس لتأكيد دعمهم الكامل له, ولكن اللقاء سيقتصر علي حضور المستشار احمد الزند ممثلا لنادي قضاة مصر, ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة, ومجلس القضاء الأعلي, وكبار وشيوخ القضاة. واستعدادا لزيارة الرئيس, قام العشرات من عمل النظافة بدهان الرصيف, وتعليق علم مصر علي جميع واجهات دار القضاء العالي الليلة الماضية. وقال المستشار علاء قنديل نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس إدارة نادي القضاة إن زيارة الرئيس السيسي لدار القضاة خطوة طيبة جدا أسعدت جموع القضاة ورجال النيابة العامة, لأنها بمثابة إحياء لتقاليد قضائية موجودة منذ عشرات السنين بأن يقوم رئيس الجمهورية وهو صاحب أعلي سلطة تنفيذيةبزيارة القضاة في دارهم للاحتفال معهم بعيد القضاء, مشيرا إلي أن العام الوحيد الذي لم يحضر فيه الرئيس لدار القضاء العالي, في أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي, ونحن نتمني أن تكون زيارة الرئيس ليست احياء لتقاليد القضاة فقط بل يجب أن ينتج عنها العديد من التشريعات والقوانين الجديدة التي تحقق العدالة الحقيقية. وأشار قنديل إلي أننا نحتاج إلي ثورة حقيقية في القوانين والتشريعات ويجب إجراء تعديلات بشكل حقيقي في قانون الإجراءات الجنائية, واستحداث قوانين جديدة, لأن البلد به قصور تشريعي بعد ظهور عدد من الجرائم الجديدة والتي لا توجد لها نصوص تشريعية, كما أن القوانين الحالية بها قصور كبير وثغرات خطيرة تم اكتشافها بمرر السنوات ومن خلالها أصبح يخرج كل ظالم من العدالة لعدم وجود تشريعات حقيقية للقصاص, مؤكدا أننا نحتاج بشكل عاجل لثورة تشريعات جديدة, والانتهاء من ميكنة جميع المحاكم لكي نواكب العصر والدول المتقدمة, وجموع القضاة يضعون علي أكتاف مجلسهم الموقر وعلي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمل الإصلاح التشريعي بشكل عاجل. وقال المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة, إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار القضاء العالي خطوة أساسيةومهمة لبناء نظام جديد للتقاضي في مصر يحقق العدالة المنشودة. واضاف عبد الهادي, أن العدل لن يتحقق في ظل وجود نظام قضائي إجراءات التقاضي به بطيئة واحكام تنفذ فأضحي سببا لضياع الحقوق حفظها, تحكمه قوانين رخوة باتت من فرط ثغراتها ملاذا للظالم المظلوم, لذلك طالب الرئيس بإستحداث حزمة تشريعات مدنية وجنائية جديدة, حيث لم يعد الترميم يجدي نفعا, ويجب أن يواكب القضاء المصري النظم القضائية المتطورة من خلال إتباع الأساليب التكنولوجية في كل مراحل التقاضي وهو ما يعرف بنظام التقاضي الكتروني الذي يقضي علي مشكلة بطء التقاضي نهائيا. وأضاف عبد الهادي, أنه يجب استحداث تشريعات فعالة في مجال تنفيذ احكام القضائية لمواجهة أوجه القصور والمعوقات التي تحول دون تنفيذها, فأحكام القضاء ترد المظالم و تحفظ الحقوق إن لم تنفذ, كما يجب الاهتمام بأبنية المحاكم, فهي كسائر المنشآت العامة واجهة مصر ومظهر تحضرها إذ يتعين أن تليق بجمهور المتقاضين, وأن تحفظ الوقار اللازم لمنصة القضاء, كما نطالب بإنشاء أكاديمية القضاة للتدريب والتأهيل وفقا لاحدث النظم القضائية المتطورة, فبالعلم حفظ القضاء المصري مكانته دوليا, ونحن نتمني أن يصدر قانون السلطة القضائية الجديد, مما يكفل الاستقلال القضائي الكامل للقضاء, وفقا لأحكام الدستور.
