في هجوم حاد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الدول الأوروبية البحث عن حل لما وصفة "تزايد الخوف المرضي من الإسلام في القارة"، معبراً عن استيائه من الانتقادات الأوروبية بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا. شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً حاداً على الدول الأوروبية الجمعة (26 كانون الأول/ يناير 2014) لتوجيهها انتقادات لما وصفته بتدهور حرية الصحافة في تركيا، وقال إن من الأفضل لها أن تحاول البحث عن حل لما وصفه ب"تزايد الخوف المرضي من الإسلام في القارة". وفي وقت سابق من الشهر الحالي داهمت الشرطة مؤسسات إعلامية مقربة من رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله كولن الذي يتهمه أردوغان بإقامة "دولة موازية" لتقويض حكمه وتدبير فضيحة فساد استهدفت الدائرة القريبة منه. وقال الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إلى عضويته منذ سنوات، إن مداهمة المؤسسات الإعلامية تتعارض مع القيم الأوروبية وهو انتقاد رفضه أردوغان. وعبر الرئيس التركي مجدداً اليوم الجمعة عن استيائه ولكن بلهجة أكثر حدة. وقال في حلقة نقاشية حضرها موظفون حكوميون "لسنا كبش فداء لأوروبا. من المؤكد أننا لسنا دولة تستطيع أوروبا أن توجه لها اللوم وتوبخها. الأفضل لأوروبا أن تجد حلاً لزيادة العنصرية والخوف المرضي من الإسلام بدلاً من انتقادنا". وأشار أردوغان إلى واقعة حدثت في مدينة دورماغن الألمانية فقد ذكرت وسائل إعلام تركية محلية في وقت سابق من الأسبوع أن يمينيين متطرفين هناك رسموا شارة النازية على جدران مسجد تحت الإنشاء. وطبق أردوغان، الذي وصل حزبه حزبه العدالة والتنمية عام 2002 إلى السلطة، الكثير من الإصلاحات الديمقراطية في سنوات حكمه الأولى وقلص مشاركة الجيش في الحياة السياسية. وكثيراً ما تشير دول حلف شمال الأطلسي إلى تركيا باعتبارها نموذجاً لدولة ديمقراطية مسلمة ناجحة لكن في الآونة الأخيرة اتهم منتقدون أردوغان بالتشدد مع المعارضة. وأكد أردوغان مجدداً رغبته في صياغة دستور جديد، وقال إن نتيجة الانتخابات العامة التي ستجرى العام القادم يمكن أن تسرع من وتيرة العملية. وأضاف الرئيس التركي بالقول: "ستمهد نتائج انتخابات السابع من يونيو الطريق إلى إعداد دستور جديد بسرعة". وفي أغسطس/ آب الماضي أصبح أردوغان أول رئيس منتخب بشكل مباشر لتركيا بعد أن قضى 12 عاماً في منصب رئيس الوزراء. ولم يخف تطلعه إلى تغيير الدستور وزيادة صلاحيات الرئيس وهي خطوة يخشى معارضوه أن تؤدي لمزيد من الحكم السلطوي. وبالتالي فإن انتخابات حزيران/ يونيو البرلمانية ستكون أساسية. وإذا تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على أغلبية الثلثين فإنه يمكن أن يجري إصلاحات بدون تأييد المعارضة بما في ذلك إقامة النظام الرئاسي القوي الذي يسعى إليه أردوغان.
