طالب إسحق فرنسيس، مؤسس رابطة "الصرخة"، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون الأحوال الشخصية بشكل مدني للأقباط بعيدًا عن الكنيسة، واصفًا القانون الصادر من الكنيسة بأنه "غير دستوري وظالم لاعتبار كل مَن يرفض الحياة الزوجية أو يبتعد عن السكن لأكثر من ثلاث سنوات "زانيًا" ونحن لسنا كذلك، فالقضية أصبحت قضية رأى عام". وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "نحن نثق فى قدرات الرئيس السيسى و"قلبه الكبير" كما أننا من المشاركين فى مظاهرات 30 يونيه، وعندما دعانا للتفويض لمحاربة الإرهاب كنا من المشاركين، ونحن الآن نفوضه لإصدار قانون مدني بعيدًا عن الكنيسة يضمن حقوقنا ويرفع الظلم عنا، كما نطالب بإخضاع الكنيسة لأحكام القضاء لأننا فى دولة مدنية ديمقراطية، ونطالب الدولة بتجنيب الكنيسة إصدار عقود الزواج ليصبح الزواج مدنيًا ولا علاقة للكنيسة بها". وأشار فرانسيس إلى أن الرابطة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، يوم السبت المقبل، لتفويض السيسى لتشريع الزواج المدنى للمسيحيين، كما سيتم عرض وثيقة مكونة من 10 بنود لإقرارها وعرضها على السيسي بدل قانون الكنيسة، وسيحضر المؤتمر مجموعة تحيا مصر، وعدد من ضحايا قانون الأحوال الشخصية، والدكتور هاني عزت، مؤسس منكوبي الأحوال الشخصية.