أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة وسط القاهرة البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل المحامي، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد كل من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق والمستشار سامي مهران أمين مجلس الشعب السابق، والذي يتهمهما فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به وصرفه في غير الغرض المخصص من أجله. أكد إسماعيل في البلاغ الذي يحمل رقم8514 لسنة2011 بلاغات النائب العام أن مجلس الشعب شهد غرائب وعجائب منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفي المجلس والذي بلغ تعدادها في شهرين 50 جلسة، وهى التي كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط، لكن الجمل ومهران جعلاها لجميع الموظفين رغم أن هناك قرارا إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل ب10% فقط من طاقته كأنها عزبتهما، بحسب تعبيره. وأضاف البلاغ، أن الجمل ساهم في الإضرار بالمال العام وصرفه في غير الغرض المخصص له، حيث صدق مهران على قرار صرف 1750 جنيها للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس الشعب، بالرغم من أن المجلة لم تصدر من الأساس. وأشار أيضا إلى موافقته على سفرها برفقة محمد عبد الله وأحمد العطيفى لتمثيل مصر في مؤتمر برلماني في لبنان على الرغم من أن هذا التمثيل مخصص للأعضاء النيابيين فقط مع الإنفاق عليهم جميعا من أموال الدولة، معتبرا أن ما حدث إهانة لمصر في الخارج بسبب سوء فهم المصريين لقواعد وبروتوكولات تمثيل المؤتمرات بالخارج وهو ما يعد إهدارا للمال العام.