تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من ممدوح إسماعيل المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والمستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق يتهمها بتعمد إهدار أموال الشعب. أشار البلاغ الذي حمل رقم 8514 لسنة 2011 بلاغات النائب العام إلي ما نشرته جريدة "صوت الأمة" في عددها الأخير بأن يحيي الجمل أصدر قراراً بمنح جميع موظفي مجلس الشعب مكافآت جلسات وهمية صرفت بالفعل لهم وبلغ عددها 50 جلسة في شهرين موضحاً انه كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية لموظفي المضابط فقط .. إلا ان الدكتور يحيي الجمل جعلها لجميع الموظفين .. رغم ان هناك قراراً إدارياً منذ حل المجلس بأن يعمل ب 10% فقط من طاقته. مما أتاح للمستشار سامي مهران أمين عام المجلس المنحل ان يتصرف في أموال الدولة بلا رقيب. أضاف ممدوح إسماعيل في بلاغه ان يحيي الجمل فوض اختصاصاته بوصفه نائباً لرئيس الوزراء إلي المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب ليلحق الضرر بالمال العام وليصرفه في غير الغرض المخصص له حيث صدق علي صرف 1750 جنيهاً للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبوالركب لإشرافها علي مجلة مجلس الشعب التي لم تصدر منذ أحداث ثورة 25 يناير. أضاف البلاغ ان سامي مهران وافق علي سفر عدد من موظفي مجلس الشعب لتمثيل مصر في مؤتمر برلماني في لبنان رغم ان هذا التمثيل مخصص للأعضاء النيابيين فقط وهو ما يعد مخالفة لقواعد التمثيل النيابي في الخارج ويشكل إهانة لمكانة مصر بسوء فهم المصريين لقواعد وبروتوكولات تمثيل المؤتمرات بالخارج كما انه يمثل إهداراً للمال العام.