ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد رفض المجلس العسكري الاستقالة التي تقدم بها الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري وذلك رغم وقائع إهدار المال العام التي كشفتها «صوت الأمة» العدد الماضي حول قيامه بصرف 25 مكافأة جلسة مجلس شعب لموظفي المجلس وكان رفض المجلس العسكري للاستقالة بحجة أن المرحلة القادمة تحتاج إلي تضحيات. وهو نفس السيناريو الذي قام به الرئيس المخلوع حسني مبارك مع فاروق حسني وزير الثقافة عندما تقدم باستقالته بعد حريق مسرح بني سويف وسرقة زهرة الخشخاش إلا أن الرئيس المخلوع رفض الاستقالة بحجة أن المرحلة الحالية في حاجة إليه! إذا فقد عدنا إلي نفس المربع والغريب أن المجلس العسكري رفض قبول استقالة يحيي الجمل رغم أن مسلسل صرف مكافآت جلسات مجلس الشعب مازال مستمرا فقد أمر المستشار سامي مهران الاسبوع الماضي بصرف 1% فارق الجلسات التي سبق وأن منحها يحيي الجمل إلي العاملين في المجلس بواقع 25 جلسة شهريا رغم عدم وجود مجلس شعب من الاساس ورغم أن هناك 16 محاميا تقدموا ببلاغ للنائب العام وكان علي رأسهم ممدوح اسماعيل المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة العامة لحقوق الانسان ضد كل من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والمستشار سامي مهران أمين مجلس الشعب، يتهمهما فيه بالاضرار بالمال العام وصرفه في غير الغرض المخصص من أجله. واستند البلاغ الذي حمل رقم 8514 بلاغات النائب العام إلي ما نشرته جريدة «صوت الأمة» في عددها الماضي والذي اشارت فيه إلي أن: مجلس الشعب يشهد غرائب وعجائب منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفي المجلس وبلغ تعدادها في شهرين 50 جلسة وهي التي كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط إلا أن كرم الدكتور يحيي الجمل جعلها لجميع الموظف، رغم أن هناك قرارا إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل ب10% فقط من طاقته ليتصرف المستشار سامي مهران في أموال الدولة كأنها عزبته الخاصة بلا رقيب فيكفيه ثقة د.يحيي الجمل. واتهم البلاغ نائب رئيس الوزراء بأنه كافأ شعب مصر بإلحاقه الضرر بالمال العام وليصرفه في غير الغرض المخصص له، حيث صدق المستشار سامي مهران بصرف 1750 جنيها للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبوالركب لاشرافها علي مجلة مجلس الشعب رغم أن المجلة لم تصدر من الاساس.
