جدل قانوني تفجر حول مدى دستورية قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، الذي يمهد لإجراء الانتخابات البرلمانية، الخطوة الثالثة في "خارطة الطريق" التي تم إعلانها في 8يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه بخمسة أيام. في حين يؤكد البعض دستورية القانون، أبدى البعض الآخر اعتراضه على ما وصفه ب "قانون الفوضى"، مشيرين إلى أنه يواجه الطعن عليه بعدم الدستورية لعدم مراعاة العدالة بين المحافظات". وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية، وأبدى مجلس الوزراء موافقته عليه أمس جاء متفقًا مع الدستور. وشدد على أن "القانون لا غبار عليه"، إلا أنه أكد أن "أي قانون معرض للطعن عليه ومن حق أي جهة أن تطعن على القانون إذا كانت صاحبة مصلحة في الطعن". وأكد أن القانون "لم يخالف الدستور، حيث إن اللجنة التي أعدته راعت عدد السكان بكل محافظة، بعد أن تم الرجوع إلى "الجهاز المركزي للإحصاء وإعداد بيان بعدد سكان كل منطقة، لتحديد عدد المقاعد بما يتناسب مع كل دائرة". وتابع: "المادة 102 تنص على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "المادة 102تقوم على الجمع بين النظامين الفردى والقائمة ولم تحدد أى نسبة ويمكن للأحزاب أن تدخل عن طريق الفردى أو القائمة". واستنكر موقف الأحزاب السياسية، التى ترى أن فرصتها ضئيلة فى الترشح، قائلاً إنه "على ما يبدو أن اعتراضهم منصب على أن فرصتهم فى القائمة أقل من الفردى وهذا ليس له أى مبرر قانونى نظرًا لفرصتهم الضئيلة فى خوض الانتخابات، وهذا على خلاف اعتقادهم، حيث إنه مسموح للأحزاب أن تدخل عن طريق الفردى أو القائمة". وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية، إن "القانون بشكله الحالى راعى تناسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة مع عدد سكانها، وكذلك التمثيل المتكافئ لناخبيها وفقًا للتقسيم الإدارى بكل محافظة". وأشار إلى أن هذه المعايير التى تمت مراعاتها جاءت تنفيذًا للمادة 102 من الدستور، من حيث مراعاة التوزيع السكاني، ولفت إلى أن القانون متفق مع الدستور لأنه لا يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص التى تنص عليها المادة 4 من الدستور المصري، مشيرًا إلى أن القانون راعى التمثيل العادل للسكان، حسب كل محافظة. فيما حذر عمرو الشوبكى الخبير فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" من أن قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" بوضعه الحالى يكرس ل "نظام انتخابى تلفيقي"، وذلك لأنه يضم فى داخله 3أنواع من الدوائر الانتخابية "79 دائرة تمثل كل منها بمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل ب 3 مقاعد". وأشار إلى أن ذلك الشكل لن يساعد الشباب كما يروج البعض، إنما سيساعد من له عصبية ومال على النجاح، واصفًا قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" بأنه "سمك لبن تمر هندي"، وهى عبارة ما يعنى الفوضى. من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون تقسيم الدوائر لم يراع العدالة بين المحافظات فى القانون، الذى اهتم بتوزيع الدوائر وفق عدد السكان، وتجاهل العدالة بين المحافظات، بينما المادة 102 تنص على الاثنين. وأكد أن التزام قانون توزيع الدوائر ب 131 ألف ناخب لأى مقعد برلماني، ظلم كثيرًا من محافظات الصعيد والدلتا، وهى من المحافظات الطاردة للسكان، وذلك على حساب محافظاتالقاهرة الكبري، مطالبًا بالعودة إلى النظام القديم. وكان مجلس الوزراء أعلن عن موافقته أمس على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية، فيما اعترضت بعض الأحزاب اعتراضها عليه، محذرة من خطورة الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. ويأتي ذلك استنادًا للمادة 102 من الدستور المصرى الصادر عام 2014، والمعنية ب "تقسيم الدوائر الانتخابية"، والتى تنص على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر الانتخابية، وترى بعض الأحزاب السياسية، أن التقسيم الحالى للدوائر الانتخابية لا يراعى هذا النص الدستوري. وتجرى الانتخابات البرلمانية وفق القانون، على 420 مقعدًا للمقاعد الفردية، و120مقعدًا وفق نظام القوائم، ويعين رئيس الجمهورية 27 مقعدًا وفق ضوابط معينة، منها أن أكون قرابة نصفها للمرأة بعدد 14 مقعدًا، ليصل إجمالى عدد المقاعد بالبرلمان إلى 567 مقعدًا. وقسم القانون المقاعد الفردية فى مصر إلى 232 دائرة، مقسمة إلى 3 فئات هي، 79 دائرة تمثل كل منها بمقعد واحد و118 تمثل بمقعدين و35 تمثل ب 3 مقاعد.
