أكدت جبهة استقلال القضاء، اليوم السبت، أن حكم البراءة الصادر بحق المخلوع مبارك ومعاونيه اليوم باطل ومعيب، مطالبة بإحالة القاضى الذى أصدر الحكم إلى لجنة الصلاحية . وقالت الجبهة -فى بيانها- اليوم: "الحكم المعيب الصادر بتبرئة الفرعون المخلوع مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من القيادات الأمنية في جرائم قتل ثوار 25 يناير والفساد المالي، هو حكم مطعون عليه وصدر بالمخالفة لما استقرت عليه دلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك وكل معاونيه في القتل منذ 25 يناير حتي الآن . وأضاف البيان: "يعتبر الحكم المعيب هو استكمال للمحنة التي تحياها المؤسسة القضائية بعد الانقلاب العسكري، ونتيجة طبيعية بعد مذبحة الانقلاب المستمرة للقضاة الشرفاء، وقرار سياسي بإمتياز له علاقة واضحة بالنظام ثم بنزول المجنزرات إلى الشوراع قبل أيام". وحذرت الجبهة أن الحكم سوف يفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار علي تغييب العدالة، مشيرة إلى أن محكمة الشعب التى انعقدت في ميدان التحرير إبان الإطاحة بمبارك، برئاسة المستشار محمود الخضيري المعتقل سياسيا حاليا على ذمة قضايا كيدية وبمشاركة كوكبة من رجال القانون، أصدرت حكمها بالإعدام شنقا علي مبارك ووزير داخليته وباقي المسئولين. ودعت الجبهة كل القوى المساندة لاستقلال القضاء والعدالة للرد المناسب والاصطفاف، لدعم مطالب الشعب بإعدام مبارك ومعاونيه، قبل وبعد 3 يوليو.