أثارت تصريحات المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد مهدي عاكف بضرورة طرح اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979م في استفتاء شعبي لتقرير مصيرها قلق المسئولين في الدولة العبرية ، وخاصة داخل المؤسسة العسكرية. وقال عاكف في مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي إن "الإخوان" يحترمون كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر إلا معاهدة كامب ديفيد ، داعيا إلى طرحها في استفتاء شعبي والاستجابة لرأي الشعب إذا وافق على إلغائها. ودفعت تصريحات عاكف تل أبيب إلى مطالبة القاهرة - عبر القنوات الدبلوماسية - بمنع تلك التصريحات التي تعكر صفو العلاقات بين الجانبين، حسب تعبيرها. كما طالبت الإدارة الأمريكية بممارسة المزيد من الضغوط على مصر للقضاء على ما أسمته بالخطر الإسلامي المتمثل في "الإخوان المسلمين"، وحثتها على عدم فتح أي قنوات حوار مع الجماعة قبل الاعتراف بإسرائيل والكف عن الحديث عن إلغاء معاهدة السلام الموقعة مع مصر. من جانبه رفض الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تدخل الكيان الصهيوني في الشئون الداخلية لمصر وفي علاقة الحكومة بالجماعة ، مطالبا الأولى باتخاذ خطوات فعالة إزاء مجازر ومذابح الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، وبضرورة لعب دور حيوي في فك الحصار المفروض على حكومة حركة حماس. وعن مطالب إسرائيل من الإدارة الأمريكي بممارسة ضغوط على الحكومة المصرية للقضاء على الإخوان وكذلك مطالبها للإدارة الأمريكية بعدم فتح حوار مع الجماعة وشدد د. حبيب أيضا على رفض جماعته للتدخل الأمريكي في الشئون المصرية ، موضحا أنه لا يوجد حوار بين الجماعة والإدارة الأمريكية أصلا حتى تطالب إسرائيل بإلغائه أو بعدم فتح قنوات حوار مع الجماعة . وأكد أن الجماعة ترفض هذا الحوار من الأساس ، بسبب الممارسات العدائية الأمريكية ضد الشعوب العربية والإسلامية. يذكر أن مصر والأردن هما الدولتان العربيتان اللتان وقعتا معاهدة سلام مع إسرائيل، ويتبادلان إلى جانب موريتانيا التمثيل الدبلوماسي معها.