ناشد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح اليوم الأحد، كل أطراف الساحة السياسية المصرية نبذ الخلاف والشقاق، والبعد عما يكرس الاستقطاب، داعيا الجميع للمشاركة فيما أسماه "جمعة التوافق الوطني" يوم 29 يوليو بكل ميادين مصر، بما فيها ميدان التحرير، لتحقيق مطالب الثورة التى تحظى بتوافق كل القوى السياسية. وقال أبو الفتوح - فى تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم - إن الثورة تمر حاليا بواحد من أخطر منعطفاتها إن لم يكن الأخطر على الإطلاق، بعد أن قامت الثورة بمشاركة كل فصائل الشعب، من مسلمين ومسيحيين، ومن كافة الفصائل والقوى السياسية من الإسلاميين والليبراليين واليساريين باختلاف تنويعاتهم، ونجحت في إزاحة الطغيان عندما توحد الجميع على الأهداف النبيلة والمشروعة. وأضاف : الآن، وبعد هذا النجاح المبهر فإن الثورة تعاني أعراضًا تشكل خطرًا حقيقيًا على اكتمالها وتحقيق مكتسباتها ومن بينها ما وصفه ب"البطء الذي يبدو متعمدًا في التغيير والإصلاح" وخاصة فيما يتعلق بإقصاء الرموز الفاسدة القديمة وتغيير السياسات التي قامت الثورة ضدها، وكذلك النخبة التي بدأت تتصارع على مكاسب ضيقة وتتنازع على تحقيق مصالح حزبية أو ذاتية، حتى وصل الأمر إلى درجة التخوين والتكفير المتبادل والمزايدات العلنية. وأوضح أنه في إطار حالة الاحتقان التي تسبب فيها البطء والسياسات غير الموفقة التى لم ترتق لتحقيق آمال المواطنين، ولم تعجل بطي صفحة الماضي كي تنطلق البلاد إلى المستقبل، فإن المظاهرات والاعتصامات اندلعت من جديد، من أهالي الشهداء المطالبين بالقصاص، ومن الشباب المتحمس الذي يحتاج أن يرى تغييرًا ملموسًا في مقابل التضحيات الغالية التي بذلها الثوار. وشدد المرشح الرئاسى المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على أن أحدا ليس ضد التظاهر والاعتصام السلمي الذي لا يعطل مصالح المواطنين، والذي ينبغي على النظام حمايته والتعامل مع مطالبه في إطار سياسي لا قمعي غاشم اعتاد النظام القديم على اتباعه مما تسبب في إسقاطه يوم عيد الشرطة، ثم فوجئنا وسط هذه الحالة المحتقنة ببيانات متبادلة من مختلف الاطراف تتهم بعضها بعضا بالمسئولية عن الفتنة والشقاق،"وهو ما نرفضه ويرفضه كل وطني مخلص". وأوضح أن هذا الرفض يأتي لأن استمرار تلك الحالة من التخوين والتكفير يعد استمرارا غير مقبول في سياسات النظام القديم التي اعتمدت التخوين والتفريق واستعداء الأطراف بعضها على البعض وحظر أنشطة أطراف دون أخرى ودون سند من أدلة أو محاكمات عادلة وفى ظل غياب مبدأ سيادة للقانون الذي نادت الثورة بتطبيقه على الجميع، ولهذا كله نعلن مجددا رفض هذا الاتهامات وأمثالها بكل شدة. وحول دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل، قال أبو الفتوح: " لقدا أزعجتنا بشدة تلك الدعوات المختلفة للتظاهر من شركاء الوطن ضد بعضهم البعض، والتي تكرس للتفرقة والتخوين المتبادل والادعاء بالأحقية في ثورة هي ملك للشعب كله بكل فصائله، لذلك فإنني أدعو الجميع للتظاهر معا يوم الجمعة المقبل تحت شعار:"التوافق الوطني" وفق مجموعة من المطالب الموحدة. وأشار الى أن مطالب الثورة هى محل اتفاق كافة القوى الوطنية من وجه نظره من بينها أن يضع المجلس العسكري جدولا زمنيا واضحا ومعلنا من أجل تسليم السلطة للشعب صاحب الثورة والشرعية وذلك فيما يخص الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور والانتخابات الرئاسية، وأن تتم المحاكمات العادلة والحاسمة لقتلة الثوار ورموز النظام القديم، والقصاص العادل والسريع لدماء الشهداء، وتنفيذ إجراءات لضبط الموازنة الجديدة بهدف البدء في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وتطهير الداخلية من الفاسدين وإعادة هيكلتها لتكون جهازًا يضمن أمن المواطن ولا يمس حياته الخاصة.
