دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهوية الشعب المصري لمظاهرات 29 تحت مسمى التوافق الوطني وقال أبو الفتوح في بيان له: " تمر اليوم الثورة بواحد من أخطر منعطفاتها إن لم يكن الأخطر على الإطلاق! قامت الثورة بمشاركة كل فصائل الشعب، من مسلمين ومسيحيين، ومن كافة الفصائل والقوى السياسية من الإسلاميين والليبراليين واليسار باختلاف تنويعاتهم. ونجحت الثورة في إزاحة الطغيان عندما توحد الجميع على الأهداف النبيلة والمشروعة. والآن، وبعد هذا النجاح المبهر فإن الثورة الآن تعاني أعراضا تشكل خطرا حقيقيا على اكتمالها وتحقيق مكتسباتها وهى :- أولا: البطء"الذي يبدو متعمدا" في التغيير والإصلاح وخاصة فيما يتعلق بإقصاء الرموز الفاسدة القديمة وتغيير السياسات التي قامت الثورة أصلا ضدها! ثانيا: النخبة التي بدأت تتصارع على مكاسب ضيقة وتتناسى أحيانا أنها إنما تمثل الشعب ومطالب ثورته المشروعة وتتنازع على تحقيق مصالح حزبية أو ذاتية، حتى وصل الأمر إلى درجة التخوين والتكفير المتبادل والمزايدات العلنية وفي إطار حالة الاحتقان التي سببها البطء والسياسات غير الموفقة من المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والتي لم ترتق إلى تحقيق آمال المواطنين، ولم تعجل بطي صفحة الماضي كي تنطلق البلاد إلى المستقبل، فإن المظاهرات والاعتصامات اندلعت من جديد، من أهالي الشهداء المطالبين بالقصاص، ومن الشباب المتحمس الذي يحتاج أن يرى تغييرا ملموسا في مقابل التضحيات الغالية التي تمت . وقد أعلنا أكثر من مرة أننا لسنا ضد التظاهر والاعتصام السلمي الذي لا يعطل مصالح المواطنين، والذي ينبغي على النظام حمايته والتعامل مع مطالبه في إطار التعامل السياسي لا القمعي والعنيف الغاشم الذي اعتاده النظام القديم والذي تسبب في ثورة لإسقاطه يوم عيد الشرطة!! ثم فوجئنا وسط هذه الحالة المحتقنة ببيانات متابدلة من مختلف الاطراف تتهم بعضها بعضا بالمسئولية عن الفتنة والشقاق وهو ما نرفضه ويرفضه كل وطني لأنه يعد استمرارا غير مقبول في سياسات النظام القديم التي اعتمدت التخوين والتفريق واستعداء الأطراف بعضها على بعض وحظر أنشطة أطراف دون أخرى دون سند من أدلة أو محاكمات عادلة ودون سند من سيادة للقانون تلك التي نادت الثورة بها ونحن لهذا كله نعلن مجددا رفض هذا الاتهامات وأمثالها بكل شدة. كما أزعجنا بشدة تلك الدعوات المختلفة للتظاهر من شركاء الوطن ضد بعضهم البعض، والتي تكرس للتفرقة والتخوين المتبادل والادعاء بالأحقية في ثورة هي ملك للشعب كله بكل فصائله. ونحن إذ ندعو ، كل أطراف الساحة السياسية، إسلامية وليبرالية ويسارية، إلى نبذ الخلاف والشقاق، والبعد عما يكرس الاستقطاب، ونحذر الجميع من خطورة الاختلاف الآن على تحقيق مكتسبات الثورة التي ضحى من أجلها الأبطال بدمائهم."