انتهى مولد "الدستور أولا".. بعد هزيمته أمام "الشرعية الدستورية".. وانحياز المجلس العسكري والتيار الأساسي للجماعة الوطنية المصرية لنتائج استفتاء 19 مارس الماضي.. وبدأ التحول إلى "جر شكل" جديد، باثارة ملهاة أخرى، للتحرش بالجيش وتأليب الرأي العام عليه، وإثارة الفتنة مجددا بين القوى السياسية المصرية، وشرعت صحف "ملطوطة" بأموال التمويل الغربي في إطلاق بالون جنازة مبارك العسكرية. ولا أحد يعرف على وجه الدقة، الجهة التي تقف وراء مثل هذه البلبلة، فجأة يطرح السؤال ثم يجري ما يشبه توزيعه على بعض المنابر الإعلامية، وكأنه بات "وجبة" أساسية لطعام المصريين مساءا على برامج ال"توك شو" أو صباحا على صحف بعينها. كنت استغرب من تطابق مقالات بعض الصحفيين في جريديتي "الشروق" و"التحرير"، سيما الشباب منهم، والمنفذين على "أون تي في" وانتفخت جيوبهم وكروشهم من أموال صحف وفضائيات رجال الأعمال الفاسدين، وبعضهم تم اهدائه برامج "سد فراغ" من قبيل غسل الأموال، ووجود "مسوغات" للتغطية على الكسب الحرام والأكل من جسد الوطن. اليوم.. تم تعليق المشاغبة ب"الدستور أولا" أو "المجلس الرئاسي".. ودلف المشاغبون واللصوص إلى حيلة جديدة، لجر شكل السلطات العسكرية، واحراجها بالسؤال عما إذا كان الجيش سيجري جنازة عسكرية للرئيس المخلوع حال وفاته؟! سؤال افتراضي.. والمعروف مهنيا وصحفيا، أن الأسئلة الافتراضية، لا إجابة لها ولا هدف منها إلا "التوريط" فهي أبرز أدوات "الكمائن الصحفية" تنصب للضحية بحثا عن فضيحة له أو لشرشحته أمام الرأي العام، وارباك خططه واجنداته والاساءة إليه والانتقاص من قدره، وتأديبه والهائه بعيدا عن غاياته أيا كانت مثله العليا. السؤال عن جنازة مبارك.. هو سؤال "شيطاني".. يعيد وضع الجيش في مربع السؤال عن "الولاء" مجددا.. ولقد سمعت منذ أسبوع اليساري المتطرف أبو العزيز الحريري، وهو يشكك صراحة في ولاء الجيش للثورة.. وقال ل عمرو الليثي على فضائية محمد البرادعي وفي وجود شابين صغيرين بصفتهما "قادة" الثورة.. قال إن ولاء الجيش ليس ل 25 يناير.. وأكد متبجحا بأن ولائه ل"مبارك" فقط! الجيش المصري، كلما اقترب موعد الانتخابات، ستتكالب عليه "الأكلة" ، لجر شكله واستفزازه وتوريطه في أي قرار يعلق التحول الديمقراطي في مصر.. لأن الأقلية المهمشة سياسيا وجلهم جرى تسمينهم داخل حضانات غير مشروعة في الغالب ليس من مصلحتهم اجراء الانتخابات في موعدها.. وسيظل استفزاز الجيش والضغط عليه، لحمله حملا على تجميد الانتخابات ولو بإعلان الأحكام العرفية.. سيظل ذلك هدفا مركزيا لكل الحالمين ب"نشل" السلطة من الشعب بعيدا عن صناديق الاقتراع. حتى اليوم يبدى الجيش سعة صدر وحلما غير متوقع، وفوت على اللصوص فرصة اصطياده وتوظيفه بشكل أو بآخر، للخدمة على أحلامهم الرخيصة، ولعل هذا الصبر يرجع إلى وعي النخبة العسكرية بأن الشرعية مع الشعب وليس مع الأقلية التي تعادي إرادته واختياره الديمقراطي الحر والذي قرره في استفتاء 19 مارس الرائع. [email protected]
