الثوار يواجهون قرارات السيسي بحملة «أفرجوا عن أم الدنيا» "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" مقولة ربما اعتادت أذاننا أن تسمعها إبان ثورة ال 25 من يناير وفى ظل حكم المجلس العسكرى للبلاد، دشنتها منى سيف شقيقة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح عقب إلقاء القبض عليه ومحاكمته عسكريًا آن ذاك لتنجح الحملة وتتحول إلى حركة تضم بين طياتها عشرات الحقوقيين والمحامين للدفاع عن المدنيين أمام القضاء العسكرى والمطالبة بالإفراج عنهم.. إلا أن المقولة التى بدأت ببوسترات تلصق على جدران المحاكم والنيابات عادت للظهور مجددًا وربما أسرع مما توقع النشطاء مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقراره قانونًا ينص على معاونة قوات الجيش لقوات الشرطة فى تأمين جميع المنشآت الحيوية داخل الدولة وخضوعها جميع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت أو المواقع المؤمنة من جانب الجيش إلى القضاء العسكرى المختص وهو ما يراه الشباب بأنه محاولة لتكميم الأفواه ووقف التظاهرات وإعادة إحياء ل"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين من جديد". مصر ثكنة عسكرية داخليًا بقرار سيادى منعًا للإرهاب "ممنوع الاقتراب" لا مكان للتظاهر أو التجمع هذا هو الشعار الجديد الذى سترفعه معظم المنشآت الحكومية و الحيوية داخل مصر خلال الفترة المقبلة تحديدًا لمدة سنتين بعد أن كانت أحد أهم الأدوات التى يستطيع أن يقوم من خلالها القوى المعارضة أو حتى المؤيدة لتوصيل صوتهم إلى السلطة عن طريق التظاهر بالهتاف أو حتى بالتضامن لم تستطع حتى أن تقوم برفع لافتة واحدة وإلا سيطبق عليك الحبس طبقًا للقانون. هنا وهناك وفى كل مكان ستجد مدرعة لقوات الجيش وعددًا من جنود القوات المسلحة بالإضافة إلى مجموعة من قوات الشرطة و سيارات تابعة لوزارة الداخلية ليختلف العدد بناء على أهمية المؤسسة المرابطين أمامها إنه الشكل الذى يشاهده المصريون أمام كل مصلحة أو مؤسسة بناء على القرار السيادى الذى أقره الرئيس السيسى فى محاولة لمحاربة الإرهاب والجماعات التى تهدف إلى تخريب وإثارة الرعب داخل الوطن. وأكد الخبير العسكرى طلعت مسلم، أن المنشآت التى من المقرر أن يتم تأمينها هى "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى، بالإضافة إلى الجامعات بمختلف المحافظات والمؤسسات الحكومية". وأشار ل "المصريون"، إلى أن تلك الأماكن ستكون تحت سيطرة قوت الشرطة والأمن لتأمينيها فى حال حدوث أى أعمال شغب أو عنف من جانب أى عناصر خارجة عن القانون، وسيطبق عليهم المادة الثانية من القانون الذى أقره رئيس الجمهورية بشأن محاكمتهم عسكريًا وتحويلهم مباشرة إلى النيابة العسكرية. القانون ك"الصاعقة" على أذهان النشطاء سرعان ما كان هذا القرار بمثابة "الصاعقة"، على عقول النشطاء السياسيين حيث رفضت جموع القوى الثورية هذا القرار لأنه يعيد مصر إلى الخلف وإلى ما قبل ثورة ال 25 من يناير، بالإضافة إلى أنه من وجهه نظرهم يأتى فى الإطار القمعى واستمرارًا لمسلسل كبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة للسلطة وليس الهدف منه فى الأساس مكافحة الإرهاب كما يزعمون، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب ليست عن طريق مساعدة الجيش للشرطة فى التأمين ولكن يجب أن تكون الشرطة لديها من الخطط الاستراتيجية والاستباقية للقضاء على هذا الإرهاب كما يزعمون وأن يقوم الجيش بدوره الأساسى فى تأمين حدود البلاد وليس داخلها ليطلق النشطاء حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار "أفرجوا عن مصر، والحرية لأم الدنيا" المطالبة بإلغاء القوانين التى تكبل الحريات وتقمعها. وهو ما أكده محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، قائلاً: إن هذا القرار يعد استكمالاً لفرض السيطرة والهيمنة على الاتجاه المعارض للسلطة الحالية والمستمر بشكل واضح وصريح بعد القرارات التى تصدر فى الآونة الأخيرة بداية من قرار الرئيس وحتى أحكام القضاء بحق النشطاء. وأضاف فؤاد، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القرار يحول مصر من دولة مدنية إلى دولة عسكرية بناء على محاكمة كل من يخرج عن القاتون عسكريًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعيدنا إلى عصر ما قبل مبارك وثورة ال 25 من يناير . أحكام "الاتحادية والشورى" "القشة" التى قصمت ظهر الثوار خلال الأسبوع الماضى شهد عدد كبير من النشطاء السياسيين أحكامًا رادعة بشأن الاتهامات الخاصة بخرق قانون التظاهر بأحداث "الاتحادية والشورى" والتى من أبرز متهميها "الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء"، بالإضافة إلى آخرين من الشباب المعتقل على خلفية تلك الأحداث فكانت الأولى بشأن أحداث الاتحادية والتى حكمت فيها هيئة القضاء بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه أما علاء عبد الفتاح فكانت الجلسة الأولى له عقب تنحى القاضى الذى كان ينظر قضية "الشورى" وجاء القرار بحبسه و 19 آخرون فى تلك القضية وتحديد جلسة 11 نوفمبر لاستكمال نظر القضية . ومن جانبهم ردت كل من منى سيف الشقيقة الكبرى للناشطين "سناء وعلاء" ووالدتهم فى تصريحات خاصة ل"المصريون" بإعلان إضرابهما الكامل عن الطعام والشراب وإبلاغ النائب العام بهذا القرار، بالإضافة إلى قراراهما بالاعتصام المفتوح أمام البهو الرئيسى بمقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة، وذلك لحين الإفراج عن المعتقلين على رأسهم "علاء عبد الفتاح و سناء سيف " بالإضافة إلى إسقاط قانون التظاهر وإعلان رفضهما القاطع للأحكام القضائية التى تصدر بحق النشطاء السياسيين المشاركين فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. ملصقات "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" تعود من جديد لطالما كانت ملصقات لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين نشهدها على جميع المنشآت الحيوية منها أو حتى على حوائط الشوارع العادية، والتى تثبت وجود هؤلاء النشطاء داخل كل ركن من أركان الدولة خاصة بعد قيام ثورة ال 25 من يناير فنحن تعودنا من النشطاء السياسيين رفع شعار"عدم الاستسلام" لحين الفوز بالقضية فهل بعد إقرار تحويل كل من يخرق القانون بالتظاهر أو إحداث أى أعمال شغب أو عنف سيكون مدرج تحت قوائم المحاكمات العسكرية التى تختلف بعض الشيء والمعروفة بالسرعة فى إصدار الأحكام والسرعة فى التحقيقات بعد أن كانوا يعانون مع السلطة الحالية والقضاء للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن جميع النشطاء داخل السجون دون تمييز فمن المتوقع أن مرحلة العناد قد تصل إلى أشدها بين النشطاء السياسيين والدولة فالأول لديه مطالبات يريد تحقيقها والثانية لديها من الإرهاب الذى تحاول ردعه و السيطرة عليه لنصبح أمام حرب باردة بينهما فأصبح الخوف الآن من إعادة إحياء فكرة المحاكمات العسكرية للمدنيين هو الشغل الشاغل للنشطاء للمطالبة بالرجوع عنه وعدم إعادة إعلاء الهتافات التى كانت تنادى فيما قبل عهد المعزول مرسى بإسقاط حكم العسكر والدولة المدنية الحرة التى كانوا يحلمون بها خلال أحداث ثورة ال 25 من يناير وما بعدها. وهوا ما قام به عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، كبداية للرد على ذلك القانون، حيث دشنوا هاشتاج تحت شعار"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" لإعادة إحياء تلك الفكرة فى رفضهم القاطع لهذا القانون الذى من الممكن أن يحاكموا عسكريًا بسبب معارضتهم أو تظاهراتهم فى الفترة المقبلة، ومن جانبه قال سامح سمير المحامى الحقوقى وأحد أعضاء المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عودة بوسترات "لا_للمحاكمات_العسكرية_للمدنيين" "شىء وارد إحنا لسه هنعيد الفيلم من أوله تانى". فيما قال عمرو بدر مؤسس تيار يناير، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إننا بصدد عودة جادة إلى بوسترات لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين والتظاهرات التى تطالب بإسقاط الحكم العسكرى بعد قرار الرئيس. مخاوف من منح الجيش حق "الضبطية القضائية" بعد تطبيق قرار رئيس الجمهورية بتدخل قوات الجيش لتأمين المنشآت كشفت أحد المصادر السيادية بالدولة عن أن هذا القرار من شأنه تشكيل فرق مشتركة بين قوات الجيش والشرطة لتأمين المنشآت الحيوية ومنها الجامعات وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتيح لقوات الجيش أن يكون لها حق الضبطية القضائية للتعامل مع العناصر الإرهابية والتخريبية ومع الخارجين عن القانون ومن ثم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأوضح المصدر، أن قوات الجيش ستكثف من وجودها فى المناطق الحيوية بالتعاون مع الشرطة لوضع خطط مشتركة من أجل حماية أمن الشارع العادى، ومثل هذا الإجراء لن يؤثر بشكل أو بآخر على الدور الأساسى الذى تقوم به القوات المسلحة، ولن يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات أو الاستمرار فى التدريب وحماية حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية. فيما أكد الخبير القانونى صابر عمار، أنه سيكون من حق قوات الجيش أن تقوم بمشاركة قوات الشرطة فى إلقاء القبض على الخارجين عن القانون بشكل مشارك فيما بينهما، مشيرًا إلى أن حالة الجرائم إلى النيابة العسكرية ومن ثم للقضاء العسكرى سيؤدى إلى الإسراع فى استصدار الأحكام فى العديد من القضايا. وأضاف عمار، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القضاء العسكرى يضمن التسهيلات والإجراءات العادلة للمحاكمات، ولا يمكن اتهامه بالتقصير فى حقوق المتهمين، فتفرغه للقضايا التى ينظرها يؤدى إلى سرعة الفصل والردع فى استصدار الأحكام. عدم دستورية القانون عائق يستغله السياسيون فى هذا الإطار أوضح الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن هذا القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى، فالبرغم من الاعتراض عليها إلا أنها تنص بشكل صريح " أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية" وأضاف عيد، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه من الوارد أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية فى حالة تطبيقه عن طريق رفع قضية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يوسع من سلطات القضاء العسكرى على حساب القضاء الطبيعى. فيما أكد عمرو بدر الناشط السياسى ومؤسس تيار يناير، إلى أن هذا القرار من الممكن أن يتم الطعن عليه بعدم دستوريته بناء على المواد الموجودة داخله وهى 204 مؤكدًا أن الفوى الثورية و السياسية يجب أن تقف بالمرصاد لعدم تطبيق هذا القانون الذى وصفه بعودة النظام القمعى والاستبدادى مرة أخرى إلى الدولة المصرية بعد قيامنا بثورتين. وأضاف بدر، فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أن هذا القانون لا يضمن تأمين الدولة ضد الإرهاب كما هو مزمع بل بالعكس ستكون الدولة أرض خصبة لنمو الإرهاب والتطرف ومحاربة هذه الأفعال من جانب النظام. حقوقى: بهذه الطرق يمكن تجنب المحاكمات العسكرية وفى طريقة إيجاد بعض الحلول لمواجهة هذا القانون من جانب الحقوقيين للحد من مشكلة محاكمة النشطاء السياسيين أو حتى المواطنين بشكل إجراءات عسكرية و تحويلهم إلى النيابة العسكرية فى حال حدوث أى أعمال قد تراها قوات التأمين بأنها مخالفة. أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك طريقتين لمواجهة هذا القرار أولها "المواجهة القانونية" وذلك عن طريق أنه إذا تم القبض على أحد النشطاء السياسيين ستقوم هيئة الدفاع عنه بالطعن على هذا القرار بعدم الدستورية بناء على المادة 204 من الدستور المصرى الحالى. وأضاف عيد، أن الحل الثانى هو المواجهة السياسية عن طريق تكاتف جميع القوى السياسية و الحزبية والثورية للتأكيد على أن مواجهة العنف والإرهاب لا تكون عن طريق تطبيق قرارات مثل المحاكمة العسكرية للمدنيين وأن القضاء الاستثنائى ليس الحل الأصلح لمواجهة الإرهاب الداخلى التى تعيشه مصر فى الفترة الحالية. وأشار مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن وزارة الداخلية قد فشلت فى إيجاد حلول لمواجهة هذا الإرهاب ولكن سيكون الحل فى مواجهته عن طريق حلول مجتمعية واجتماعية عن طريق حث المواطنين على تطبيق القانون بشكل عادى بعيدًا عن الدولة البوليسية التى أصبحنا نعيش فيها.
