قال د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية فى الحكومة الجديدة: اننا نمر بمرحلة دقيقة فى الفترة الحالية وينبغى أن نحقق اكبر قدر من الاستقرار واعادة التفاؤل والثقة فى اداء الاقتصاد المصرى وكشف فى اول تصريحات رسمية عقب الاعلان عن تعيينه فى المنصب ان المرحلة الحالية عنق الزجاجة ولو نجحنا فى عبورها ستعود الثقة للاقتصاد المصرى لكن فى المقابل اطالب الشعب بعدم الانسياق وراء ما يثير البلبلة، فى حين انه يجب على المسئولين فى الحكومة اتخاذ اجراءات من شأنها عودة الاطمئنان لدى المواطنين. وقال: كنائب لرئيس الوزراء فإننى طلبت التنسيق والاشراف على عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية مثل التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والتخطيط والتعاون الدولى بجانب وزارة المالية. وحول رؤيته للموازنة العامة المعمول بها الان وهل سيتم ادخال اى تعديلات قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ان الموازنة العامة صدرت بمرسوم قانون وافقت عليه الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء بمصروفاتها وايراداتها ولو تغيرت او تدخل فيها احد سنجد كل يوم المطالبين بتغيير بعض البنود وبالتالى فإن اى قوانين صدرت لا يجب تغييرها وما تم الاتفاق عليه سوف يستمر فى الموازنة لأنها جاءت بكل الطرق الشرعية لكن من يجد ان لديه افكار للموازنة المقبلة فأنا ارحب بذلك. واكد ان ما صدر من قوانين واجراءات جاء من سلطات شرعية وهذا حقها وبالتالى ما تم واقع ولا عودة لطرح قضية سيتم الاتفاق عليها. وحول موقفه من قضية القروض الدولية التى اثيرت خلال الفترة الماضية قال ل «الشروق» انا ارى ان القروض لا هى شر ولا خير فى حد ذاتها لكنها قد تكون شرا اذا لم يحسن استخدام تلك القروض من قبل القائمين عليها واذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا ادت الى نتائج ايجابية واذا احسن استخدامها ودلل على ذلك بقوله عند بناء السد العالى كانت الحكومة والثورة تقوم بالاقتراض من الاتحاد السوفييتى وكان السد العالى افضل مشروع فى مصر وبعد اغلاق قناة السويس وإعادة فتحها تمت توسعتها بقروض بما افاد مصر.. فى حين ان قروض سعيد باشا أضرت بمصر. وحول توليه مهام وزارة المالية بالاضافة الى كونه نائبا لرئيس الوزراء قال عندما عرض رئيس الوزراء منصب النائب للشئون الاقتصادية قلت اذا كان ذلك مطلوبا لابد من امرين ان تكون لدى جميع المعلومات عن الاداء الاقتصادى ولااستطيع ذلك إلا من خلال مراقبة واشراف ومساعدة بقية الوزارات الاقتصادية وان يكون المنصب تنفيذيا وفى هذه الحالة لا يمكن ان اقوم بهذا الدور الا من خلال منصب وزير المالية والاشراف على الوزارات الاقتصادية ووزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى والتخطيط وقال ادرس تعيين نواب للوزير فى هذه المناصب أيضا. وحول اتفاقية الغاء بعض القرارات قال الببلاوى لو أن كل واحد جديد جاء ولغى قرارات ستكون فوضى لأن كل ما صدر من قرارات جاء بناء على دراسات وقرارات من وزراء وحكومة وأقول هل كان هناك قبل مجىء وزير المالية السابق حد ادنى للأجور، بالطبع لا.. وحول الحد الأدنى للأجور قال هذا أمر غاية فى الاهمية بل ويجب ان يراعى احترام المواطنين ومستويات الشعب والاسعار وفى نفس الوقت قدرة الدولة.. وقال انا أؤيد وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة لكن لا يجب أن تتدخل فى عملية وضع حد اقصى للقطاع الخاص وهذا ما أحاول فعله خلال الفترة المقبلة وإن كنت لا اعرف الوقت الذى تستغرقه الاجراءات الحكومية. وحول ضريبة كسب المال قال لم اسمع فى اى دولة عن ضريبة كسب المال بالشكل المعمول به فى مصر لكن لابد ان تتناسب تلك الضريبة والدخل ولا يجب ان يتمتع اى واحد بالاعفاء.. لكن يسدد الضريبة طبقا لدخله وحالته، فالجميع مثلا يستخدمون المرافق العامة والخدمات الحكومية.. لكن هل استخدام الفقير للمواصلات العامة والطرق والكبارى مثل الغنى الذى يمتلك خمس أو ست سيارات.
