تقدم النائب عباس عبد العزيز بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء للاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال المخزون الراكد في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخطط التي وضعتها الحكومة لتخفيض هذا المخزون حفاظا على المال العام في دولة يعاني اقتصادها من أزمة طاحنة، بحسب طلب الإحاطة. وعرض النائب في طلب الإحاطة للعديد من الآثار السلبية المترتبة على ركود هذا المخزون على راسها تعرض الأصناف الراكدة للتلف والفقدان وتجميد أموال الشركات في صورة لا ينتفع بها وضياع أموال الشركات بسبب فروق الأسعار الناتجة عن تكاليف شراء هذه الأصناف الراكدة وثمنها وقت التصرف فيها إضافة إلى الجهود الضائعة في عمليات الشراء والتخزين. وأوضح النائب أن الاحتفاظ بالأصناف فترات طويلة يفقدها أهميتها بسبب استحداث أصناف جديدة نتيجة الابتكارات المستمرة علاوة على شغل هذه الأصناف لأماكن كان يمكن الاستفادة منها في حفظ الأصناف اللازمة للاستخدام فقط. جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره السنوي أن المخزون الراكد في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بلغ 17 مليار جنيه في منتصف عام 2003 منها 11 مليار في شركات قطاع الأعمال العام و6 مليارات في شركات القطاع العام.