قدم على شمردن عضو مجلس الشعب بطلب احاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة حول استغلال شركات الأسمدة للنقص الحاد في سوق الأسمدة وقيامها برفع أسعارها بمتوسط من 150 إلى 300 جنيه للطن رغم الأزمة الطاحنة التي يعاني منها الفلاح المصري. وأتهم شمردن مافيا الأسمدة بالوقوف وراء حالة الغلاء التي يشهدها سوق الأسمدة بمحاولاتها بيع الأسمدة في السوق المحلية بسعر المستورد وتحقق هذه الشركات أرباح هائلة تصب في صالح كبار المسئولين عنها في الوقت الذي يعاني فيه الفلاح المصري من الفقر الشديد. وحذر شمردن من مساعي الحكومة لخصخصة هذا القطاع الحيوي بالتأكيد على أن هذا الإجراء سيسمح للأجانب بالسيطرة على هذه الصناعة الحيوية ورفع أسعارها بصورة فلكية كما حدث مع سوق الأسمنت مطالبا بضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي بدلا من عرض هذه الشركات للخصخصة. وشدد شمردن على أن سوق الأسمدة المصري سيشهد أزمة شديدة بعد رفض أوكرانيا وروسيا تصدير إنتاجها للخارج بقرارات سيادية لحاجتها إلى هذا الإنتاج وهو ما سيحرم مصر من مورد قديم للأسمدة. جدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عرضت أسهم الشركة المصرية للأسمدة للاكتتاب العام في البورصة وتقدمت أكثر من شركة من الشركات العالمية لشراء هذه الأسهم.