رميح: مخالفة الدستور تضع الرئيس تحت طائلة القانون.. طوسون: قانون البرلمان غير دستوري.. السهري: نتخوف من الطعن على قانون الحقوق السياسية.. والجمل: الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات اتهم فقهاء دستوريون وخبراء قانونيون، السلطة الحاكمة بالوقوع في "مخالفة دستورية"، بعد أن خرقت نص الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في يناير الماضي، ويلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من إقراره. الأمر الذي حذروا معه من أنه يضع البلاد في "إشكالية دستورية"، ويفتح الباب للطعن على نتيجة الانتخابات مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية العليا، لانتهاك أحكام ونصوص الدستور. وتنص المادة 230 من الدستور على أنه "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراء الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز التسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور" ، الأمر الذى خالفته السلطة الحالية، بعد أن انقضت مدة الستة شهور التالية على بدء العمل بالدستور دون الإعلان عن موعد بدء الاستحقاق النيابي. وقال مؤمن رميح، الخبير القانوني، إن "الدستور الجديد وضع قواعد عامة بشأن الإجراءات المتبعة فى حالة انتهاكه، خاصة إذا كان الانتهاك من قبل رئيس الجمهورية، باعتباره رئيسًا للسلطة التنفيذية التي تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية"، إذ أن المادة 159 من الدستور تنص على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أى جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه". وأضاف: "بناء على ما تقرر فى المادة 159 فإن اشتراطها طلبًا موقعًا من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن قرار الاتهام لا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، تصبح فى الحكم القواعد المنعدمة التي لا يجوز التعويل عليها وعدم الالتفات نحوها، لأن المجلس الآن منعدم الوجود فى الفضاء الدستوري، وبالتالي فإن النائب العام وحده من يملك تحريك الدعوى بانتهاك أحكام الدستور والتحقيق مع رئيس الجمهورية ومباشرة كل الإجراءات القانونية المذكورة بالمادة 159 من الدستور". ووصف محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى "المنحل"، قانون الانتخابات البرلمانية بالقوائم المطلقة بأنه "غير دستوري"، وقال إن "القانون لو صدر بحالته هذه سيلقى نفس مصير قانون انتخابات المجالس المحلية، التي سبق للمحكمة الدستورية العليا وأن قضت بعدم دستوريته". وتابع "كان من المفترض أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات عملها يوم 19يوليو لهذا العام، طبقا لنص المادة 230 التي تؤكد أن النظام السياسي خالف الدستور لتجاوزه المدة المحددة لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما يعد مخالفة ثانية للنصوص الدستور". وأعرب الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا بحزب "النور" عن تخوفه من الطعن على هذا القانون، "لما فيه مخالفة أو عوار دستوري"، مضيفًا: "كان الأولى أن يكون 50% للفردي وكذلك للقائمة مع تنظيم تقسيم الدوائر". وأوضح أن الحزب طالب منذ فترة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، وأن الأحزاب السياسية كانت تنتظر إصدار القانون منذ فترة، مشيرًا إلى أن الحزب سيعرض مقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر على اللجنة المشكلة لذلك. وأكد السهري أن هناك صعوبات كثيرة ستواجه جميع الأحزاب في الحصول على أغلبية المقاعد بالبرلمان، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن حزبه له قواعد كبيرة بكل محافظات الجمهورية، وأن الحزب لم يكن يسعى للاستحواذ، لكنه يتوقع حصوله على نسبة جيدة بالبرلمان المقبل. من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما يريدها الشعب المصري وفقًا ل "خارطة الطريق"، فى ظل "المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، والإرهاب الذى يسعى لهدمها من أعداء الخارج وعملاء الداخل"، حسب تعبيره. وأكد الجمل، أن "إجراءات الانتخابات بدأت بالفعل منذ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ليتم ترك الأمر كاملًا لها مع الجهات التنفيذية دون أن يكون هناك أى عوار دستوري حول موعد إجراء الانتخابات الذى يأتي بشكل تقديري فى كل الدساتير".
