وافقت وزارة الداخلية على السماح للجنة القوات المسلحة، المنبثفة عن مؤتمر "الوفاق القومي" بزيارة سجن طرة، وذلك للتأكد من حقيقة ما أشيع عن هروب علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق واللذين قيل إنهما شوهدا على أحد كباري القاهرة. وأعلن الدكتور ماهر هاشم رئيس اللجنة، أنه يتم التنسيق مع قيادات وزارة الداخلية، لأجل الترتيب لزيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لسجن طرة لمعاينة أحوال المساجين، بعد أن انتشرت شائعات حول مشاهدة بعضهم بالشوارع، كما قيل عن مشاهدة علاء وجمال مبارك عند كوبري قصر النيل، وأن أعضاء النظام السابق موجودون بمنازلهم. وأضاف: لقد طرحت كافة التساؤلات في الشارع المصري حول هذا الموضوع على منصور العيسوي وزير الداخلية، بهدف إزالة سوء الفهم بعد ما نشر في عدد من وسائل الإعلام، وقال إن إتمام الزيارة سيكشف حقيقة الأمر، وإثبات مصداقية أجهزة الإعلام عما نشر عن تواجد عناصر النظام السابق في سجن طرة من عدمه. وأعرب هاشم عن أمله بأن تتم الزيارة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة لوضع حد لهذه الشائعات وكشف حقيقة الأمر، لافتا إلى أنه سيتم إبلاغ أجهزة الإعلام بموعد الزيارة لمرافقة اللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. إلى ذلك، حذرت لجنة القوات المسلحة في اجتماعها أمس من دخول النفايات الخطرة داخل البلاد عبر الرصيف رقم 24 الذي كان يتحكم فيه أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" المنحل، المحبوس على ذمة الاتهامات في قضايا الفساد، بعد أن اتهمته بأنه كان يدخل النفايات الخطرة إلى البلاد من خلال حاويات كانت تدخل باسم. وطالب الدكتور ماهر هاشم رئيس اللجنة، الأجهزة الرقابية التصدي لاستمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن القومي المصري، موضحًا أن الأجهزة الرقابية نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط خمسة حاويات تحمل نفايات خطرة. وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة عقود تصدير الرمال السوداء والبيضاء للخارج، التي تحمل مادة اليورانيوم والذهب وبقايا الماس، بعد أن تعاقد النظام السابق على تصديرها بواقع 20 دولارا لطن الرمال السوداء، متهمين نظام حسني مبارك بأنه "كان عميلا للولايات المتحدة والصهيونية". من جانب آخر، انتقد العميد محمد الغباشي إخلاء سبيل قيادات الشرطة المتهمة بقتل الثوار بمحافظة السويس بكفالة عشرة آلاف جنيه، وتساءل هل يكون الذي ارتكبه هؤلاء ضد شباب الثورة جزاءه كفالة مالية بهذا الضعف والتدني. وأكد أن القرار أصاب أسر الشهداء بالصدمة، وطالب المجلس الأعلى العسكري تكليف وزير العدل بإنشاء دوائر خاصة لمحاكمة قتلة الشهداء، محذرا من التأجيل المستمر للمحاكمات، الأمر الذي قال إنه يساعد بعض الأيادي الأجنبية في إشعال الوطن. وتساءل: هل توجد ضغوط من وزارة الداخلية لحماية قتلة الشهداء؟، متهما قيادات الداخلية الموالين للوزير الأسبق حبيب العادلي بالمسئولية عن حالة الانفلات الأمني، وقال إن أمن مصر يحتاج إلي تدخل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وشهدت اللجنة مطالبة بإلغاء وزارة الأوقاف وجعلها إدارة تابعة للأزهر الشريف، بعد اتهام بعض قياداتها ببيع أملاك الوزارة وقبول رشاوى تصل إلى 15 ألف جنيه مقابل الانتقال من بباب الشعرية إلى مسجد الحسين. ودعت اللجنة إلى إطلاق أسماء شهداء ثورة 25 يناير على الشوارع والمدارس تكريما لهم وتخليدا لذكراهم والإقرار بدورهم في الثورة مع تكريم الرموز الثورية التي على قيد الحياة. وطالبت بتعديل نظام التعامل علي أراضي الدولة وإصدار قانون موحد في هذا الشأن، لمواجهة عمليات التلاعب في أراضي الدولة والتي قام بها فلول النظام السابق. كما طالبت بالقضاء علي الفساد الإداري بشتى صوره وتجريم صرف المكافآت من فائض موازنة الدولة وتقنين التشريعات المحددة لمكافأة مجلس الإدارة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات مع عدم الجمع بين الأجور والمواد المالية الأخرى. وطالبت اللجنة باستعادة المال العام الذي حصل عليه 16 عميلا من رجال الأعمال الأعضاء بالحزب "الوطني" المنحل، وتتمثل في قروض بلغت 29 مليارا و790 مليون جنيه من أحد البنوك الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تحويل الديون الرديئة لبنوك أخرى، ومنها 3 مليارات و249 مليون جنيه ديون إبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو لجنة السياسات، من بنك مصر. ودعت اللجنة أيضا إلى إصدار قانون لمنع مزدوج الجنسية من تولى وظائف تؤثر على الأمن القومي المصري أو في وظائف وزارية ومناصب برلمانية إلا بعد التنازل عن الجنسية الأجنبية. من ناحية أخرى، وصف اللواء سامي حجازي، الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة بأنه "صناعة أمريكية يهودية صهيونية، وأنه جاء لمصر في 2010م بزفة إعلامية ولا زفة "الرقاصة"، ما دعاه إلى التصدي له وعقد مؤتمرات لكشف حقيقته ومن يقف وراءه. وهاجم حجازي الإعلامية هالة سرحان قائلا إنها "غشت الشعب المصري وزورت إرادته عندما أحضرت بنات ليل وعملت حلقة عن الدعارة في مصر "، واعتبر أن ما فعلته من تزوير أخطر من التزوير الذي ارتكبه الرئيس السابق حسني مبارك.