تعدّ المخدّرات من أقدم مسبّبات الجرائم المنظّمة العابرة للدول. وقد أصدرت الأممالمتحدة إتفاقية تتعّلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه المواد في العام 1988، وقّعتها حتى اليوم 157 دولة، ما يعكس بوضوح إجماع الدول على التعاون في المكافحة على المستوى الدولي. وقد أنشأت الأممالمتحدة في هذا السياق، أجهزة دولية متخصّصة مكلفة وضع نصوص هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ومتابعة الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي وهي: برنامج الأممالمتحدة الدولي المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات، لجنة المخدرات، اللجنة الدولية لمراقبة المخدرات. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنظّمات والأنشطة والمبادرات التابعة للأمم المتحدة تهتم بهذا الموضوع. في المقابل، وعلى الرغم من هذه الجهود الدولية، فقد تخطّت مشكلة تهريب المخدرات وتوزيعها، كل الحواجز، وتواصلت عمليات الإفساد والتخريب للأجيال الشابة. على سبيل المثال، إضافةً إلى انتشار تجارة المخدّرات في أميركا الجنوبية والقارة الأفريقية، أصبحت هذه التجارة رائجة في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، إذ ساهمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في نمو تجارة المخدرات وتعاطيها. واستنتجت وزارة الداخلية الروسية في تقاريرها الحديثة، أن بعض جماعات الإجرام الروسية قد دخلت في اتحاد مع تجار المخدرات الكبار في العالم وباتت جزءًا من شبكاتهم وبهدف مواجهة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدّد أمن المجتمعات، أشار أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى أن عمليات مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية عالمية ينبغي أن تشترك فيها جميع دول العالم ومنّظماته الدولية والإقليمية والمجتمع المدني بصورة فعالة. ونتيجة ذلك، ضاعفت مكاتب الأممالمتحدة الإقليمية جهودها في جميع الأقاليم لمراقبة تجارة المخدرات بين الدول وفي داخلها، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية للدول الفقيرة لمكافحة هذه الجريمة. وحثّ الدول على التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية للعام 1988
