حوار: حاتم عبد القادر أكد مسعود كريمى بور، الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تجارة المخدرات هى الأكثر شيوعا بالمنطقة من بين أنواع الجريمة المنظمة المختلفة، وأن الفوضى الأمنية التى تشهدها دول الثورات العربية ساهمت فى انتشار هذه النوعية من الجرائم مثل تجارة السلاح والبشر، وكذلك انتشار عصابات الجريمة المنظمة ودخول المقاتلين ذوى الأيديولوجيات إلى الدول التى تشهد نزاعات مسلحة. كما أكد «كريمى بور» فى حواره مع «الأهرام العربي» أن عصابات الجريمة المنظمة تستغل الانفلات الأمنى الحاصل فى عدد من الدول ورشوة بعض المسئولين لتسهيل عبور تجاراتهم وجنى أعلى الأرباح من وراء جرائمهم، علاوة على عدم تعاون الدول فيما بينها والالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد .. وإلى نص الحوار: هل ترى أن قضايا الجريمة المنظمة والمخدرات تختلف من دولة لأخرى فى منطقة الشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. وما أنماطها؟ بداية فإن كل بلد يعانى من الجريمة المنظمة دون استثناء كبلد منشأ أو عبور أو مقصد، سواء تحدثنا عن جريمة الاتجار بالمخدرات أم الأسلحة أم البشر، والمنظمات والعصابات التى ترعى هذه النوعيات من الجرائم يدها تطال أبعد من هذه الدول وأبعد من حدودها. أيضاً فإن الجريمة المنظمة تبحث عن الدول التى لديها ثغرات فى القطاع الأمنى وتستغل أرباح وعوائد الجريمة المنظمة لرشوة المسئولين، وكذلك الاستفادة من عدم تعاون الدول فيما بينها من اتفاقيات تعاون فى مجال تنفيذ القانون والتشريعات، وهو ما أدى معاناة منطقة الشرق الأوسط من جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وكذلك الفساد والإرهاب. من واقع مسئوليتك كيف أسهم مناخ التحول السياسى فى دول الثورات العربية فى ارتفاع أو انخفاض مستوى تنفيذ الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر؟ أحسن مثال للإجابة عن سؤالك هو انهيار ليبيا والتدهور الأمنى هناك، مما أدى إلى انتشار عصابات الجريمة المنظمة وإدخال كميات كبيرة من السلاح، وهذه الأسلحة تم ضبطها فى كل الدول المجاورة، وأبلغ دليل على ذلك انتقال هذه الأسلحة والمقاتلين إلى مالى والانقلاب الذى حدث على الحكومة هناك والحرب التى دارت فى مالى أخيرا. أيضاً مصر تأثرت هذه الفترة ورأينا صدور تقارير عن الضبطيات الكبيرة التى قامت بها أجهزة مكافحة المخدرات، واتضح أيضا أن هذه الضبطيات كانت تحتوى على كميات كبيرة من الأسلحة داخل هذه الشحنات. يحدث كل ما سبق من خلال انتهازية شبكات الجريمة المنظمة التى تحاول جنى الأرباح بأى وسيلة حين تأتيها الفرصة وتبحث عن طرق جديدة لتتمكن من خلالها لتهريب سلعها، لهذا يجب على المجتمع الدولى أن يكون متقدماً على هذه العصابات من خلال التعاون الدولى وتبادل المعلومات بين الدول. وهنا لا بد أن أشير إلى بعض الدلالات الإيجابية فى هذا الصدد، ففى شهر نوفمبر الماضى اجتمع كل من وزراء الداخلية ووزراء الخارجية العرب فى العاصمة المغربية الرباط وأصدروا بيان الرباط الذى ينص على مكافحة الإرهاب ومراقبة وحماية الحدود، وأنتهز الفرصة هنا لبيان تأكيد الدعم المستمر للسلطات الليبية فى إنجاز التحول السياسى والتعبئة من أجل إنفاذ الأمن والاستقرار، وأمن الحدود فى ليبيا، والدعم لبعثات الاتحاد الأوروبى والأممالمتحدة فى هذا المجال، أيضاً التأكيد على مسئولية المجتمع الدولى لدعم ليبيا فى جميع المجالات، خصوصا فى مجال الأمن مع احترام حقوق الإنسان والحريات، والتأكيد مجددا على دعم نهج إقليمى لمواجهة التحدى الأمنى الحدودى على أساس الإستراتيجيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، والتأكيد على أهمية تلاقى الإستراتيجيات والعمليات والمبادرات وعلى أهمية التعاون الثنائى. كما أنوه أن مصر ستستضيف هذا الاجتماع الخاص بمراقبة الحدود فى آواخر 2014، وقد عرض المكتب مساعدة الدول الأعضاء فى ذلك. ما أكثر أنواع الجريمة المنظمة انتشاراً فى المنطقة؟ تجارة المخدرات هى الأكثر شيوعاً فى المنطقة، فمثلاً الاتجار فى مخدر الكوكايين يأتى من جنوبأمريكا وإفريقيا الوسطى إلى دول شمال إفريقيا ثم يشحن عبر البر والبحر إلى أوروبا. والمخدرات لا تعبر المنطقة فقط ولكن تستهلك فيها أيضاً، ولذلك فإن عدد المتعاطين يزداد فى المنطقة. أيضا هناك مخدر القنب (الحشيش) ويزرع فى دول شمال إفريقيا، ويعتبر المغرب هو المصدر الرئيسى له، ثم الهيروين الذى يأتى من أفغانستان. وهناك أيضاً المخدرات الصناعية مثل الكابتاجون ويسهل تصنيعها ونقلها وهى رخيصة الثمن ولذلك يتناولها الفقراء. إلى أى مدى تسهم الاتفاقيات الدولية فى الحد من انتشار الجريمة المنظمة وما آليات ذلك؟ المجتمع الدولى اجتمع على أنواع الجريمة المنظمة التى اتفق على مكافحتها، فهناك اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الثلاثة المعنية بها .. فالبروتوكول الأول معنى بالاتجار بالأشخاص، والثانى معنى بتهريب المهاجرين، أما الثالث معنى بتهريب الأسلحة الصغيرة، وبموجب هذه الاتفاقيات فالدول الموقعة عليها ملزمة بتعزيز موقفها القانونى وتعزيز مكافحتها لأنواع هذه الجريمة والتعاون فيما بينها بمختلف الطرق لمكافحة مختلف أنواع الجريمة المنظمة. المكتب لديه مشروع يدعم استرداد أموال مصرية مهربة للخارج .. إلى أين وصل هذا المشروع وما حقيقة الرقم لهذه الأموال؟ بالنسبة لرقم الأموال المنهوبة ارجع إلى وزارة العدل, فلديها الرقم الحقيقى لهذه الأموال، كما أنه ليس من ولاية المكتب استرجاع الأموال ولا رفع الدعاوى القضائية لاستعادتها، فالمكتب تأتى ولايته من خلال اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ومصر طرف فى هذه الاتفاقية وبموجبها نقدم المشورة والتدريب حول طرق استعادة هذه الأموال وغيرها للمسئولين المصريين والجهات المعنية, ومنها مثلاً وزارة العدل والبنك المركزى
