يصادف السادس والعشرون من يونيو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفقا لما أقرته اتفاقية الأممالمتحدة عام 1988. وبحسب التقرير العالمي للمخدرات لعام 2012 الذي أصدره مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة_ يقدر عدد الراشدين الذين تعاطوا المخدرات خلال عام 2010 ب230 مليونا منهم نحو 27 مليون مدمنون، ويشير التقرير إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في العالم مستقرة نسبيًا على الصعيد العالمي عند 6.6%، لكنها في تصاعد في الدول النامية، أما أكثر المخدرات غير المشروعة شيوعًا هي القنّد ومنشطات الأمفيتامين، فضلاً عن الأضرار النفسية والجسدية والاجتماعية، حيث يزعزع الإدمان المجتمع ويزيد الجرائم وينشر أمراضا كالإيدز، كما أن مخدرات كالهيروين والكوكاين تقتل نحو 200 ألف شخص سنويا. عوامل الانتشار ويؤكد علماء الاجتماع والنفس والتربية ورجال الدين ورجال مكافحة المخدرات، على أن أهم عوامل انتشار المخدرات في العالم ككل ترجع إلى مجموعة مركبة من العوامل الاجتماعية والدينية والنفسية والسلوكية. ومن أهم هذه العوامل مجالس السوء، حيث تسري العدوى بين رفقاء السوء إذا كان فكرهم خاليًا من الإيمان بالله والخلق السليم، وكذلك ضغوط الجماعة وتأثر الشبان بعضهم ببعض، وعادة ما يكون في الأفعال السيئة، ومنها تعاطي المخدرات. كما تعد التربية المنزلية الفاسدة هي أيضا سببا في انتشار المخدرات، نتيجةً للخلافات الزوجية، وتعاطي الأب للمخدرات والمسكرات، وإهمال الأطفال، وتفكك الأسرة، وضعف الإشراف الأبوي، وغيرها من العوامل الاجتماعية التي تدفع الأبناء لتعاطي المخدرات. ويمثل الإخفاق في الحياة بسبب العجز عن مواجهة ظروف الحياة ومسؤولياتها وتسلل اليأس إلى الشخص، أحدَ الأسباب النفسية التي تدفعه إلى الهروب من همومه فيتجه إلى المخدرات، والشعور بالسلبية في المجتمع والهامشية الاجتماعية يدفع الشباب لتعاطي المخدرات. كما تعد البطالة من العوامل المباشرة للانحراف نتيجة عدم وجود فرص العمل المناسبة، الأمر الذي يدفع العاطل إلى الاتجاه للمخدرات بغرض الهروب من الواقع والشعور بالاحباط. ويعتبر التقليد والمحاكاة والتفاخر بين الشباب في سن المراهقة المتأخرة وبداية سن الشباب، من العوامل الأساسية في اتجاه الشباب إلى طرق الإدمان، حيث أشارت أغلب الدراسات الاجتماعية وضبطيات رجال مكافحة المخدرات إلى أن أغلب المتعاطين من الشباب بغرض حب الاستطلاع والتجريب، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية مثل الهجرة وما يتبعها من ضغوط في الحياة الجديدة أو التأثر بالحضارة الجديدة مما يدفع البعض إلى تعاطي المخدر إما بغرض الاسترخاء أو بغرض مجاراة المجتمع الجديد. تحركات ولكن! وبالحديث عن الجهود التي بذلتها الدول العربية وما حققته من إنجازات لمكافحة المخدرات، يمكن أولا طرح هذا التساؤل وهو: هل هناك من التشريعات ما يمكن أن يكون قوة رادعة لمن يتاجرون بالمخدرات، وهل هناك تقدم ما بين الدول العربية على هذا المستوى؟ . والحقيقة في ذلك أن العديد من الدول العربية وضعت مجموعة من التشريعات الناجحة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، لكننا نعلم جميعا أن خطوات الإجرام المنظم تتطور وتتحدث وتستفيد من التكنولوجيا الموجودة وتغير هي الأخري من أطر وتقنيات ارتكاب الجريمة وتغير من تركيبات المخدرات وظروف تهريبها، وبالتالي لا نستطيع القول أن هناك دولة قد وصلت إلى مرحلة الكمال أو وصلت إلى قمة المكافحة والوقاية من المخدرات. وفي المنطقة العربية، يعمل مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، باعتباره الأمانة العامة ضمن اتفاقيات مكافحة المخدرات الثلاث بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وبالأخص في المنطقة العربية على ثلاث مستويات، الأول: هو مساعدة الدول على وضع الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية التي تسمح لها بتنفيذ التزاماتها على مستوى المعايير الدولية لمكافحة المخدرات وإنشاء السلطات المتخصصة والقضاء المتخصص وإنشاء معاهد العلاج وإعادة التأهيل ووضع برامج الدمج المجتمعي وغير ذلك، مما تحتاجه الدول لتنفيذ برامجها في إطار مكافحة المخدرات. أما المستوى الثاني هو بناء القدرات والمعايير اللازمة لضباط أجهزة القانون والعدالة الجنائية، حتى يتمكنوا من مكافحة المخدرات وفقا للمعايير الدولية والتعاون مع الدول الأخرى لدعم هذا المجال. وفيما يخص المستوى الثالث تأتي أهمية معاونة الدولة على وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة المخدرات والتي توازن ما بين أمرين _ وفقا لمعايير الأممالمتحدة _ وهي التقليل من المعروض من المخدرات ووضع السبل للسيطرة على الحدود. وإذا انتقلنا إلى سؤال آخر مفاداه: هل هناك ما يكفي من تعاون بين الدول العربية، سواء فيما يتعلق بتبادل المعلومات أو تعقب المجرمين أو ما يخص مسألة ضبط الحدود، تكون الإجابة عبر مكتب الأممالمتحدة الذي يعمل في هذا المجال لمواجهة المشاكل التي تسببها هذه الظاهرة، من خلال المشاركة والتعاون مع المكتب العربي التابع للجامعة العربية الذي يمثل منظومة إقليمية جيدة في التعاون بين الدول، وأيضا الشراكة مع مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات في الدوحة. إذا فالرغبة الصادقة من جانب الجامعة العربية، والتي أدت إلى إنشاء هذه المراكز والمؤسسات كآليات للتنسيق الإقليمي ودعم عمليات المكافحة للمخدرات، تعد في حكم وصميم هذه المؤسسات، وهي بالتالي تشكل خطوات عمل جيدة وحميدة في اتجاه التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، كما أن هناك تجارب عديدة من جانب بعض دول المنطقة بالاشتراك في المنصات العالمية والآليات التي تُنظم لمكافحة كافة صور الجريمة. إدراك كامل وفي النهاية، يمكن القول إن ثمة إدراكا كاملا من كافة الدول لحجم المخاطر التي تسببها تجارة المخدرات والتي لا تقتصر فقط على الخطر السياسي ولا الجنائي ولا الصحي، ولكن لها خطر اجتماعي، فعندما تدرك الدول خطورة المخدرات وتبدأ في اتخاذ خطوات لمكافحتها والوقاية منها، فيعد هذا بداية طيبة. ولنتذكَّر جميعا قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ومن قوله أيضا: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
