واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى, نظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة ونصف صباحًا وأحضر المتهمون من محبسهم وفور دخوله قفص الاتهام أخذ يشير لدفاعه بعلامة السلامات بكلتا يديه وبعدها توجه للقفص الزجاجى المجاور له والذي يوجد به قيادات الإخوان واخذ يهتف فيهم ويلقى عليهم الخطب.
قدمت النيابة العامة تقرير جهاز تنظيم الاتصالات وبه 7 أحراز من بينهم 4 من مرفقات التقرير.. سألت المحكمة المتهم محمد البلتاجى عن تنفيذ قرار المحكمة بشأن توقيع الكشف الطبى عليه لإصابته بمرض الفتاء وأجاب البلتاجى بأنه ذهب إلى مستشفى المنيل قسم الطوارئ وأنه يريد أن يذهب إلى مستشفى المنيل التخصصى. ورد القاضى: أنت روحت يوم 3سبتمبر والطبيب الجراح الخاص بالمناظير قام بالكشف الطبى عليك بدليل أن الطبيب كان مريضًا ومركب دعامات وطلب البلتاجى أن يتم علاجه من خلال الدكتور مدحت عاصم استعلمت المحكمة من النيابة عن تنفيذ قرارها أكد ممثل النيابة العامة أنه تم الاستعلام طبقا لقرار المحكمة من وزارة الداخلية عن اللواء عادل عزب والذي أدلى بشهادته وهو مجري التحريات في القضية وأثبت ممثل النيابة العامة أنه تم الاستعلام من الأمن القومي عن الذي كان يرأس الجهاز وقت التحريات ولم يرد رد حتى الآن. وقد خاطبت النيابة، الأمن الوطني حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبرى السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، إبان ثورة يناير 2011، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنوا من الدخول إلى الأراضى المصرية تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه ولم يرد رد حتى الآن. استفسرت المحكمة من المتهم خيرت الشاطر بشأن خضوعه للعلاج من عدمه، فأجاب خيرت الشاطر: "محدش عرض على حاجة ولا أوراق علاج ولم أعالج أو أجر أى تحاليل أو فحوصات، كما استفسرت من المتهم عيد دحروج بشأن هل تم عرضه على أخصائي كلى بمستشفى المنيل الجامعى تنفيذًا لقرار المحكمة، فأجاب المتهم: ذهبنا للمستشفى ولم نجد الطبيب ولم يجر لى أى إجراءات للعلاج.
استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحامى أسامة الحلو والذى طالب بضم بعض الأوراق إلى محضر الجلسات وهو الإذن الذي حصل عليه المقدم الشهيد محمد مبروك للتسجيل للرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي. وطلب باقي هيئة الدفاع ضم أوراق التقرير عن التحليل الخاص بالدم والذي سبق أن تم الكشف فيه على المتهم أيمن علي والذي يوضح أن المتهم في حالة مرضية خطرة قد تؤدي إلى الوفاة في ظل الحبس الاحتياطي، وقال إن النيابة حجبت تلك التقارير عن المحكمة. ويرد ممثل النيابة العامة على أن النيابة حجبت تلك التقارير هو ادعاء غير صحيح لأن النيابة تبادر باتخاذ الإجراءات العلاجية طبقا لقرار المحكمة، كما طلب الدفاع شهادة تحركات عن المتهم أيمن علي الفترة من 5 إلى 7 يناير 2009 والفترة من 5 إلى 7 يوليو 2011.
صمم الدماطي على شهادة الضابط الأعلى للضابط المرحوم محمد مبروك بقطاع الأمن الوطني وتمسك بطلب الاستعلام عن أفراد الحراسة الذين تواجدوا.
قال المحامي محمد الدماطي، إن والد زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي (حماه) قد توفي، وطلب من المحكمة التي تنظر قضية التخابر الكبرى برئاسة المستشار شعبان الشامي.. بأن تسمح لأسامة محمد مرسي بالدخول لوالده عقب انتهاء الجلسة لتعزيته.
طلب الدفاع ضم مذكرة النيابة في 29 سبتمبر 2011 المرسلة لقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في بلاغ النائب العام بشأن قضية وادي النطرون.. كما طلب ضم إذن النيابة الصادر في 2011 والمشار إليه في أوراق القضية الخاصة بالتسجيل ومحضر التحريات الخاص بالقضية المنظورة طلب تكليف وزارة الخارجية، بتقديم محاضر الاجتماعات لتي قام بها عصام الحداد بصفته مستشارًا للرئيس للشئون الخارجية.. كما طلب تكليف وزارة الداخلية بإرفاق بيانات سجن العقرب شديد الحراسة بطرة عن تاريخ وجود المتهم وتاريخ حبسه وكيفية ضبطه ومستندات تسليمه للسجن. طلب التصريح باستخراج شهادة من الجدول في القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا وضم الحكم الصادر في اللجنة رقم 6302 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية "الهروب من سجن وادي النطرون" والحكم الصادر لاستئنافها وصورة رسمية من محاضر الجلسات. شاهد الصور:
