استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في قضية التخابر، إلى طلبات دفاع المتهمين، وعلى رأسهم المحامي أسامة الحلو، والذي طالب بضم بعض الأوراق إلى محضر الجلسات، وهي الإذن الذي حصل عليه المقدم شهيد محمد مبروك للتسجيل للرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي. وطلب باقي هيئة الدفاع ضم أوراق التقرير عن التحليل الخاص بالدم، والذي سبق أن تم الكشف فيه على المتهم أيمن علي والذي يوضح أن المتهم في حالة مرضية خطرة، قد تؤدي إلى الوفاة في ظل الحبس الاحتياطي وقال إن النيابة حجبت تلك التقارير عن المحكمة. ويرد ممثل النيابة العامة على أن النيابة حجبت تلك التقارير هو ادعاء غير صحيح، لأن النيابة تبادر باتخاذ الإجراءات العلاجية، طبقًا لقرار المحكمة، وقد تقدم النيابة طلبًا بذلك من مصلحة السجون بتاريخ عقب الجلسة السابقة. كما طلب الدفاع شهادة تحركات عن المتهم أيمن علي في الفترة من 5 إلى 7 يناير 2009 والفترة من 5 إلى 7 يوليو 2011. وصمم الدماطي على شهادة الضابط الأعلى للضابط المرحوم محمد مبروك بقطاع الأمن الوطني وتمسك بطلب الاستعلام عن أفراد الحراسة.