أكد مدحت الزاهد، المتحدث الرسمى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لو صحت الأنباء التى ترددت حل دراسة الحكومة لتعديل قانون التظاهر فإن من شأن ذلك أن يكون تطورًا إيجابيًا تحمد عليه، مشددًا على أن موقفهم من القانون منذ البداية هو أنه غير دستورى ويتناقض مع حق التعبير الحر والتظاهر. وأشار الزاهد إلى أهم عيوب القانون وهى منح الداخلية حق التصريح أو المنع للتظاهرة وليس مجرد الإخطار، فضلاً على تغليظ العقوبة بشكل مبالغ فيه، واعتبار أشكال التعبير الحر من ضمن مجال هدم الاستقرار وإثارة الفتن والشغب وقائمة المحفوظات، مشددًا على رفضه لكل ذلك قائلة "الحقوق لا تقيد".
وشدد الزاهد من أن عدم تغيير القانون والإصرار على وجوده بصورته الحالية يضع الحياة السياسية فى مصر فى ذات المناخ الذى كان سائدًا خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، محذرًا من أن ذلك يجعل الناس تلجأ لخلق أشكال مناسبة للتعبير عن رأيها وتحدى القانون، مضيفًا "الثورة ذاتها كانت أمرًا غير قانوني وكل أشكال الحركات الثورية والمعارضة كحركة كفاية و9 مارس والجمعية الوطنية للتغيير"، مضيفًا أن كل أشكال التعبير الديمقراطي الحر نشأت لتتحدى القانون ومع تراكم تلك الأشكال وفعالياتها انفجرت الثورة وهو ما سيحدث حال تكرار الأمر.