قال مصدر بارز بوزارة المالية إن الحكومة تخطط بالفعل لاصدار سندات دولارية فى الاسواق الخارجية بقيمة 3مليارات دولار خلال نهاية الشهر المقبل. وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه فى اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول أن الوزارة تدرس منذ فترة امكانية استخدام تلك الاداة لسد جانب من الفجوة التمويلية وتدبير جانب من التزامات وزارة البترول المصرية للشركات الاجنبية. وأوضح المصدر أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر وراء تأجيل الخطوة خشية التعرض لمخاطر الاقتراض والحصول على أسعار فائدة مرتفعة لا تتلائم ووضع الدين العام فى مصر. وسجل الدين العام فى مصر ارتفاعا بقيمة 1.9تريليون جنيه بنهاية العام المالى المنقضى ومرشح للزيادة الى 2.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى. وأشار المصدر الى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة منذ أيام لطرح تلك السندات بضمانة خليجية حيث طلبت موافقة السعودية والإمارات عليها بما يخفض التكلفة ويعطى شروطا أفضل لها. وكانت مصر طرحت في 2006 سندات دولارية بضمان الحكومة الامريكية مما خفض من أسعار الفائدة عليها. وأضاف المصدر أن الحكومة لن تسدد كامل مستحقات شركات البترول الاجنبية خاصة أن هناك اتفاق جدولة معها لسداد تلك المستحقات على دفعات حتى عام 2017. وأشار إلى أنه سيتم استخدام جانب من تلك السندات لسد الفجوة التمويلية وسداد نحو 1.5مليار دولار لشركات البترول الأجنبية. وكان هانى قدرى وزير المالية قد قال فى تصريحات صحفية سابقة ان الفجوة التمويلية تتراوح بين 15 و18مليار دولار