كشف حمدى سمير رئيس وحدة الدين العام الجديد بوزارة المالية عن أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى مازال فى إطار التفاوض وأنه لا يوجد وقت محدد حتى الآن لاتمام الاتفاق.وقال فى تصريحات خاصة: إن وضع الدين الخارجى غير مقلق على الإطلاق والذى وصل حاليا إلى 42 مليار دولار مؤكدا أن الوضع الاقتصادى الحالى يحتم ضرورة زيادة هذا الدين لتغطية العجز وهو فى معدلات ليست بالخطيرة وبمجرد تحسن الوضع الاقتصادى سيكون هناك انعكاس ايجابى على الدين العام. أضاف سمير: أن إصلاح الدين المحلى يأتى بإعادة هيكلة ديون الهيئات الاقتصادية ووضع طرق للسداد إلا أن تلك الخطوة مؤجلة حاليا.وفيما يخص طرح سندات دولارية فى الخارج أكد أن تلك الخطوة ستكون الخيار الأخير للحكومة لتغطية الفجوة التمويلية حيث إن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر يؤثر على أسعار الاقتراض فى حالة الطرح فى ظل الظروف الراهنة مؤكدا أنه عند اتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى سيكون ذلك ممكنا مع تحسن التصنيف. أضاف أن قرض النقد الدولى يتيح تدفقات مالية ضخمة فى سوق المال المصرى وجذب استثمارات كبيرة فضلا عن الحزم التمويلية المتفق عليها والتى ستكون متاحة لمصر بعد اتمام اتفاق القرض وهو ما يتيح اختيارات متعددة للاقتراض من الخارج.وكشف عن تلقى الحكومة المصرى عروضا عديدة من مؤسسات مالية لطرح سندات دولارية وهو ما يعكس سلامة موقف الاقتصاد واستمرار جاذبيته رغم الوضع الراهن.وفيما يخص السندات الدولارية التى سبق اصدارها أكد أن الوضع الراهن لا يؤثر عليها حيث إن مصر حصلت بالفعل على قيمتها وما زالت مصر تحافظ على جانب من محفظتها فى نسب الإصدارات الدولية التى تقوم بها المؤسسات الدولية فيما يخص نسب الشرق الأوسط فالأمر متعلق بالسمعة. وسجل الدين العام 1.3 تريليون جنيه وهو أكبر معدل وصل إليه فى تاريخ مصر وهو مرشح للزيادة بسبب ارتفاع الفجوة التمويلية والتى سيتم تمويلها بالاقتراض من الخارج.ورجحت مصادر مسئولة وصول الدين الخارجى لمصر خلال العامين المقبلين إلى 60 مليار دولار بسبب ارتفاع الدين العام المحلى بصورة مقلقة تدعو إلى التخفيف من حدته وتقليص محفظة الاقتراض المحلى وقصره على الاحتياجات الطارئة حفاظا على مؤشرات الاقتصاد.
