قال مصدر بوزارة المالية المصرية:" إن هناك أزمة فى تدبير ما يقرب من 1.5 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية التى تعتزم الحكومة المصرية سدادها، كجزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى البلاد". وتشير التقديرات إلى أن الديون المستحقة على مصر لصالح شركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار فى نهاية العام الماضى، سددت القاهرة منها نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضى 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقى المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع، لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضى. وأضاف المصدر، أن تراجع الاحتياطى النقدى لمصر، بواقع 600 مليون دولار، فضلا عن وجود مديونيات ستسددها الحكومة لدولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار فى نوفمبر/ تشرين الثانى المقبل، وراء إعادة التفكير فى إرجاء السداد، والبحث عن حلول بديلة لتدبير المبالغ المستحقة. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى المصرى للشهر الثانى على التوالى، بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضى بنحو 596.7 مليون دولار، ليسجل 16.6873 مليار دولار، وهذا المستوى لا يزال دون المستويات الآمنة للبلاد، التى تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج. وأكد المصدر أن الحكومة كانت تعتزم تدبير قيمة الدفعة الثانية، من مستحقات شركات البترول الأجنبية، من وفورات أبواب الموازنة، والاحتياطيات العامة، إلا أنها لم تنتهِ من هذه الخطوة حتى الآن، ويرجح أن تتحمل وزارة البترول، توفير هذا المبلغ، سواء من خلال الاقتراض أو التمويل الذاتى من أصولها. وكان مسؤول حكومى مصرى، قال أمس الثلاثاء:" إن هيئة البترول المصرية التابعة لوزارة البترول، تتفاوض مع عدد من البنوك العالمية، للحصول على قرض تجارى قيمته 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى البلاد". وكانت وزارتا المالية والبترول بمصر، قد وضعتا برنامجا للسداد النقدى، لمستحقات شركات البترول الأجنبية، سعيا لإحياء الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث تستهدف الحكومة وفقا للبرنامج سداد 3 مليارات دولار أخرى، على أقساط شهرية حتى عام 2017، كحافز لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج. وقال المصدر:" إن المساعدات العربية النفطية، ساهمت فى خفض الإنفاق المتوقع، على دعم الطاقة بالموازنة الحالية". وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية، فى موازنة العام المالى الجديد 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى نحو 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم فى الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى البالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار). وحصلت مصر على مساعدات عربية بقيمة 12 مليار دولار، بعد الانقلاب على الرئيس المصرى محمد مرسى فى العام الماضى، منها نحو 4.8 مليار دولار فى شكل مساعدات نفطية، ورغم توقف المساعدات المالية، إلا أن مصر تحصل شهريا على مساعدات نفطية، بقيمة 700 مليون دولار. وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها فى تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول. وأكد المصدر أنه سيتم حسم طريقة سداد الدفعة الثانية، من مستحقات الشركات الأجنبية، خلال الأشهر المقبلة، وقبل نهاية العام الجارى. (الدولار= 7.14 جنيه مصرى)
