قال الدكتور أنيس قاسم, خبير القانون الدولي الأردني ، وهو من أصل فلسطيني, إن غزة في القانون الدولي ما زالت أرضا محتلة، وإن إسرائيل سلطة احتلال ملزمة بالحفاظ على حياة المدنيين وحفظ الهدوء في القطاع حتى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين. واعتبر قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن ما يجري في القطاع "ليس جرائم حرب وإنما عملية اغتيال منظم يحكمها قانون الجزاء المحلي"، موضحا أن الوضع الراهن "يشبه سجنا تحرسه إسرائيل والحارس يمر على سجنائه بالرشاش لقتلهم". وحول الذريعة الإسرائيلية بأنها انسحبت من القطاع قبل تسع سنوات، قال الخبير في القانون الدولي إن إسرائيل انسحبت وجعلت القطاع سجنا كبيرا تسيطر على مفتاحه. وطالب قاسم بعدم فقد الثقة في القانون الدولي، مؤكدا أن إسرائيل انتهكت جميع مبادئه, وعاب على السلطة الفلسطينية انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات وتجاهل الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية, رغم أنها السلاح الأمضى لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل ليلة البارحة بقذيفة هاون بالقرب من قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد من اعترفت إسرائيل بمقتلهم من جنودها منذ بدء العدوان على غزة إلى 43 جنديا، إضافة إلى الجندي الأسير آرون شاؤول الذي تعتبره إسرائيل قتيلا مفقودا، في حين أعلنت المقاومة أنها قصفت صباح الأحد أسدود وتل أبيب.