قال اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية، إن هناك "إشارات ودلالات لوجود قوى داخلية وخارجية تقوم بتنفيذ أجندات للإيقاع بين الجيش والشعب" ، مشددا علي أن الجيش يقف علي مسافة واحدة من جميع القوي والتيارات وأنه لا مصلحة له في مساندة طرف ضد آخر لأن عقيدته التي تعلمها في الكلية الحربية هي "دائما مصر أولا " . وخلال الحوار حرص اللواء الرويني علي الاستشهاد بحديث (الثائر الحق) للشيخ محمد متولي الشعراوي ، داعيا الثوار أن يهدأوا لكي تبني مصر الأمجاد ، وأكد أنه لا محاكمات عسكرية لرموز النظام السابق ولكن أمام القاضي الطبيعي ولا حل للمجالس المحلية لعدم تشتيت الجهود حيث أن مصر مقبلة علي انتخابات برلمانية . وأكد أن الجيش تعامل مع ما جري منذ اللحظة الأولي علي أنه (ثورة شعب) لا مجرد (أزمة) وأكد أن الثورة ليست ثورة شباب فقط ولكنها ثورة شعب بأكمله ، وأن شعب مصر ثار من أجل التغيير ووظيفة الجيش هي الحفاظ علي هذه المكتسبات . ورد اللواء الرويني علي مطالب بعض القوي السياسية بتشكيل مجلس مدني لحكم مصر وأن يقوم المجلس العسكري بدوره في حفظ الأمن الخارجي والداخلي للبلاد فقط، بتأكيد أن المجلس العسكري لا يسعى إلى السلطة ولا يحكم مصر، ويقوم بتسيير الأمور في البلاد ومساندة الشعب والثورة حتى تكتمل أهدافهما وتستقر البلاد . ونفي مزاعم نشرتها بعض الصحف عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2013 ، مؤكدا أنها ستجري هذا العام مبارك تنحي ولم ينح وبرغم أن ما نشر في بعض الصحف عن أن الجيش أجبر الرئيس السابق مبارك علي التنحي يصب في خانة الدعاية للجيش ، فقد نفي اللواء الرويني صحة هذه المعلومة ، وشدد علي أن مبارك "تنحي ولم يتم إقصاؤه عن السلطة " ، وتفادي الرد علي أسئلة البرنامج المتعلقة بدور المشير طنطاوي والمجلس الأعلي وغضبه علي واقعة معركة الجمل وقتل المتظاهرين ، مشيرا إلي أن "المشير لا يحب أن يتحدث ويقول عمل ايه وما عملش إيه" ، واستغرب نشر صحف ما زعمت انه تفاصيل الحوار الذي دار بين المشير ورئاسة الجمهورية عقب موقعة الجمل وما نشر عن قوله إن هذا "تهريج" ، ساخرا من كيفية وصول هذه الصحف لما دار في هذه المحادثات وملمحا لتلفيق هذه الأخبار . وقال عن حديث وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي إن الجيش عزل مبارك : "لا أعرف من أين جاء بهذا الكلام " ، ولكنه رفض الحديث عن تفاصيل ما جري يومي الخميس والجمعة ليلة تنحي مبارك ، وألمح لتراجع مبارك عن التنحي وتغيير خطابه ، ولكنه قال إنه ليس مخولا له الحديث في هذه الأمور ، واكتفي بالقول إن التاريخ سوف يسجل كل هذه المواقف للجيش . كما تفادي الرد علي تساؤلات حول من قتل المتظاهرين بأسلحة الليزر من فوق أسطح مباني التحرير برغم نفي الشرطة امتلاكها هذه الاسلحة ، والذي وصفه بأنه "موضوع كبير" ، مؤكدا أن هناك لجنة تحقيق وتقصي حقائق تقوم بعملها حاليا وليس من حقه قول رأيه فيه . تفاصيل الوقيعة بين الشعب والجيش وأشار اللواء الرويني إلى أن عدم تواجد القوات المسلحة في ميدان التحرير خلال الثورة الثانية إنما يدل على ثقة الجيش في شباب الثورة، وقدرتهم على الإدارة الحكيمة للميدان، وعلى تجنب أي مشادات أو اشتباكات خلال التظاهرة، وشدد اللواء الرويني على أن المجلس العسكري الذي انحاز من الوهلة الأولى لمبادئ وأهداف الثورة، حريص على ألا تحدث وقيعة بينه وبين الشعب مثلما هو الحال في ليبيا . وألمح لمؤشرات سعي البعض لاستغلال جمعة الغضب الثانية للوقيعة بين الجيش والشعب مشيرا الي الرسائل الإلكترونية الأخيرة التي أشارت إلى غلق البنوك والمصارف ونفاد السولار وبعض الاحتياجات الأساسية والتي من شأنها أن تثير بلبلة في صفوف الشعب وتخل بتوازن المجتمع وإحداث الفوضى والوقيعة ومنشورات جري توزيعها تشير لكبت الجيش للحريات مكتوبا عليها اسم المجلس الأعلي (!) ، ونفى الرويني أية صلة يمكن أن تكون للمجلس العسكري بهذه الرسائل أو المنشورات قائلا: "نحن جيش الشعب والشعب له أفضال على الجيش". مواجهة الانفلات الأمني وأشار اللواء الرويني إلي أن بيانات وزارة الداخلية (بحسب اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة ) التي وصلت الجيش تشير لتزايد نسب الجريمة والانفلات الأمني من قبل بعض المصريين مستغلين ما يجري ، مشيرا لأن تقارير الأمن أكدت أن معدل الجريمة زاد وحالات القتل في أبريل 2011 سجلت أكثر من 100 حالة قتل بالمقارنة مع حوالي 50 حالة في العام الماضي بنسبة زيادة 60% . وأرجع الفوضي الأمنية للخسائر التي سببتها أعمال الفوضى والبلطجة خلال الثورة في 25 يناير من حرق لأقسام ومراكز الشرطة (156) وحرق وتدمير عربات الشرطة (2000 عربة) وتدمير السجون (7 سجون) وهروب عدد كبير من المسجونين (ما يقرب من 23 ألف سجين) ، قائلا إن هذا يحتاج إلى بعض الوقت وتعاون الشعب مع تلك الجهات، وأضاف إن الجيش قام بتدعيم الشرطة ب2000 سيارة جيب و50 ألف جندي لاستكمال قوات الأمن المركزي وإحلال الأمن والأمان في البلاد. وقال إن الشرطة نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط 15 ألف سجين و 2869 قطعة سلاح . لا محاكمات عسكرية أو أحكام عرفية وخلال الحوار رد اللواء الرويني علي اتهامات تباطؤ محاكمات رموز النظام السابق ومطالبات بعض شباب الثورة بتسريع المحاكمات ونصب محاكم علنية في الميدان للرئيس السابق ورموز النظام ، بقوله إن المجلس العسكري لن يعمل على وضع منصة في الميدان ويحاكم خلالها المتهمين عسكريا ، ويجب أن يحاكم كل فرد أمام قاضيه الطبيعي وبدون تسرع أو ضغط ويحظي بفرصة للدفاع عن نفسه . ونفي تباطؤ المحاكمات ، مؤكدا أن هناك تحريات وأعمال قضاء والمجلس العسكري لا يتدخل في تلك الإجراءات تاركا هذا العمل للجهات المسئولة والمتمثلة في القضاء وقرارات النائب العام، قائلا: "لا نتدخل في عمل القضاء أو الكسب غير المشروع والكل يعمل بحرية كاملة". كما أكد اللواء الرويني خلال الحوار أن المجلس العسكري لم يطبق الأحكام العرفية إلا علي البلطجية رغم أننا في حالة طوارئ ، ولن يقوم بتطبيق قانون الطوارئ إلا على أعمال البلطجة والعنف حفاظا على أمن وأمان المواطنين الأبرياء . وأشار الرويني إلى أن المحاكمات العسكرية لن تتم إلا في حالة التحرش بالقوات المسلحة أو تعرضها لاستفزازات أو أعمال إثارة للجيش أو اقتحام لمنشآت عامة كوزارة الداخلية وأمن الدولة وغيرهما. لا تشجيع لاقتحام مقار أمن الدولة من جانب آخر، نفى اللواء الرويني أن يكون للجيش أية صلة في تسهيل عملية اقتحام بعض المواطنين لجهاز أمن الدولة لرغبته في ذلك ، وأكد أن الجيش كان يقوم بتأمين بعض من مقرات أمن الدولة من الخارج وكانت بعض المقرات مؤمنة من قِبل الشرطة مستشهدا بحماية الجيش لمقر أمن الدولة بمنطقة لاظوغلي، حيث لم يُخترق المبنى، وقام أفراد الجيش بالقبض على أكثر من 20 شخصا حاولوا اقتحامه بالقوة . ونفى الرويني الأقاويل التي ادعت أن الجيش كان على علم باقتحام الشباب مبنى جهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تولت تأمين المبنى في مدينة نصر ولاظوغلي من الخارج وتركت الشرطة المدنية تحمي المنشآت من الداخل وجاءت الثغرة التي دخل خلالها الشباب من الداخل في ظل انعدام تواجد أي شرطي يحمي المؤسسات داخليا. الاخوان منظمون وائتلافات الثورة 100 ائتلاف ودعا اللواء الرويني شباب الثورة بسرعة جمع شملهم تحت ائتلاف موحد وعدم التركيز علي القاهرة فقط ولكن في ال 27 محافظة مصرية ، حتى لا تضيع جهودهم ومساعيهم هباءً ولكي تكون هناك قوى سياسية يؤخذ بتصريحاتها، نافيا أن يكون المجلس العسكري منحازا لأي حزب أو تيار ديني، قائلا: "نقف على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية ولا نهدف سوى مصلحة الوطن". واستغرب وجود قرابة 100 ائتلاف للثورة حاليا غير موحدة ، مؤكدا أن "المنظم يزداد تنظيما" ، وضرب مثلا بالاخوان الذين قال إنهم فصيل من الشعب ، قائلا لا أقلل من الاخوان ولسنا مع أو ضد أحد ، ولكنهم لأنهم منظمون قالوا في بداية الثورة إنهم سينافسون علي 25% من مقاعد البرلمان ، والآن يقولون علي 50% من المقاعد . اتهامات لحركة 6 أبريل وخلال احدى المداخلات وجهت الإعلامية ريهام النعماني اتهامات لشباب 6 أبريل قائلة في المحادثة مع اللواء حسن الرويني إنها تملك مستندات قوية تدين حركة 6 أبريل وتثبت أنهم تلقوا تمويلا من الخارج نظير قيامهم بأعمال التظاهرات ولكن قبل أن تستكمل تصريحاتها، قام مقدم البرنامج مصطفي بكري بتأكيد "إننا لا ننكر جهود الحركات الشبابية ولا نشك في وطنيتها ". حل المجالس المحلية مؤجل وحول مطالب بعض قوي الثورة والاحزاب بحل المجالس المحلية ، قال اللواء الرويني إن هذه المجالس منتخبة وتعدادها 55 ألفا ولكي يتم حلها يجب إعادة انتخابها خلال 60 يوما بحسب القانون ، ويجب أن تحل بقانون ، و"نحن داخلين علي انتخابات برلمانية ولا نريد تشتيت جهودنا في انتخابات فرعية ليس لها تأثير علي سير الحياة السياسية والانتخابات " . وهو ما رد عليه "بكري" بتأكيد أن غالبية أعضاء المجالس المحلية هم من الحزب الوطني المنحل ولهم تأثير علي الانتخابات ، ورد اللواء الرويني بتاكيد أن هذه المجالس تشارك في الحكم داخل المحافظات وأنه عقب حل الحزب الوطني قيل فلول الحزب الوطني "ولو حللنا المجالس المحلية سيقال ايضا فلول المجالس المحلية ودورها في الانتخابات " ، مشددا مجددا علي قوله : "لا نريد تشتيت جهودنا فلدينا خارطة طريق نمشي عليها .. لدينا إعلان دستوري وانتخابات ونريد أن نستمر لا أن نعرقلها " . وقلل اللواء الرويني من مخاوف البعض عقب عودة الجيش لثكناته من فوضي قائلا إن الجيش سيظل موجودا بجانب الشعب، وأنه سيعمل جاهدا على حماية المواطنين والحفاظ على القوانين والدستور.
