رفض المحامي، ممدوح إسماعيل مقارنة عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، بالشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، على خلفية مقالات الأول الذى دعا فيها إلى التنازل عن عودة مرسى والتصالح مع النظام الحالى، مؤكدًا أن الأول اجتهد فاخطأ أما الثانى فوصفه بالخائن المتعمد. وقال عبر تصريح له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": أرسل لى أحد البراهمة يقول إن عبود قال ما يقوله برهامى فلما تهاجمون برهامى فقط ورد على سؤال السائل أجاب "إسماعيل" قائلاً: الشيخ عبود رغم خلفيته العسكرية والمخابراتية لكنه لم يخن ولم يتفق مع العسكر على الشرعية بل كان وفيًا للشرعية مخلصاً فى النصح ولم يقم بأى اتفاق مع العسكر ولا حضر خيانتهم بالانقلاب ولا اتفق مع جبهة الإنقاذ التى تضم كل الأفكار المعادية على الخيانة على شرعية الرئيس مرسى بل كان وفياً للشرعية بعكس برهامى وعصابته التى خانت واتفقت مع كل خائن على هدم شرعية الرئيس والانقلاب عليه وباعت دماء المسلمين وأعراضهم. مضيفًا: أما عبود فقد اجتهد برأيه بعد الانقلاب وبعد ما حدث وهو رأى أختلف معه وأراه خطأ من وجوه كثيرة لا أدرى كيف غابت على الشيخ ولكن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط مختتمًا: عبود مجتهد مخطىء من وجوه كثيرة أما برهامى خائن متعمد من وجوه كثيرة لذلك فهم لا يستويان. جديرًا بالذكر أن مقال عبود الزمر، بعنوان "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، والذى نشرته "المصريون" الاثنين الماضى قد أثار موجة من ردود الفعل حول ما تضمنه من رؤى وأطروحات موجهة إلى "الإخوان المسلمين"، بهدف الخروج بالبلاد من الأزمة التى تعصف بها منذ نحو عام، وعلى رأسها تجاوز معضلة التمسك بالرئيس محمد مرسي، الذى أطاح به الجيش فى يوليو الماضى عقب احتجاجات شعبية حاشدة. فضلاً عن الدعوة إلى ضرورة الصلح ورأب الصدع بين الإخوان وحلفائهم من جانب والدولة من جانب آخر، بعد الحصول على حقوق الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث التى تلت الإطاحة بمرسي، وفى مقدمتها أحداث فض اعتصامى "رابعة" و"النهضة"، "فمن ثبت أنه قتل أحدًا حوسب، أما من سقط دون أن يدرى أحد من هو قاتله فله دية كاملة من خزانة الدولة سواء كان مواطنًا أو جنديًا فى الجيش أو الشرطة". كما دعا الزمر فى مقاله الذى تناقلته العديد من الصحف والمواقع، الإخوان إلى تقويم تجربتهم فى الحكم، وأن يعدلوا عن القرار بالانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله بحكم قضائي، حتى لا "يعطى ذلك الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان ويشرعوا لنا لمدة خمس سنوات كاملة".
