واجهت الدعوة لمظاهرة مليونية في "جمعة الغضب الثانية" إحجامًا من غالبية القوى السياسية والحركات الشبابية، مع إعلان أكثر من 12 ائتلافا وحركة سياسية رفضهم الاستجابة للمشاركة في تظاهرة الغد، وحثوا جميع المصريين على عدم المشاركة لما تنطوي عليه من خطورة بالغة على ثورة 25 يناير، وعلى مستقبل مصر. وقالت هذه الجهات في بيان مشترك، "إنها لن تكون جمعة غضب، ولكنها ستكون جمعة الخطر على مصر"، وحذرت من أن الدعوات للتظاهر الجمعة تضمنت دعوات لتخريب منطقة وسط البلد، ودعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني بميدان التحرير، ودعوات لاختيار كل قيادات القوات المسلحة بالانتخاب، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، في أي وقت من قبل على مدي التاريخ، وتحت أي مذهب من المذاهب السياسية. ويضم هذا التجمع عددًا من الائتلافات والحركات ممثلة في: جماعة "الإخوان المسلمين"، و"ائتلاف ثورة مصر الحرة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"ائتلاف الوعي المصري" بقيادة جهاد سيف الإسلام، و"لجنة الإغاثة الميدانية"، و"الجماعة الإسلامية"، وحزب "شباب التحرير"، و"اللجنة التنسيقية للثورة"، وجمعية "محبي مصر السلام"، و"مجلس أمناء الثورة"، و"ائتلاف العاملين بالدولة"، والدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة. ويمثل هذا الرفض من جانب تلك القوى للمشاركة في المظاهرة ضربة قوية لما رأى الرافضون للخروج في "مليونية" الغد أنها محاولة للالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالدعوة لتأجيل الانتخابات وإعداد دستور جديد قبل الانتخابات. واعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين"، أن الدعوة إلى فعالية جديدة باسم ثورة الغضب أو الثورة الثانية لا يمكن تفسيرها إلا أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، كما أن هذه المظاهرات ستؤدى إلى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة في المجلس الأعلى. ودعت الجماعة كل طوائف وفئات الشعب المصري إلى العمل بكل قوة على وأد أي وقيعة أو فتنة سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة، وعدم المشاركة في هذه الفعالية، وأن تكون مشاركة الشعب في فعاليات واضحة الهدف من أجل حماية مطالبه واستكمال تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المباركة . وتساءل "الإخوان" عن الجهة التي سيوجه ضدها الغضب بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، واستجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام الأمور بالبلاد منذ 11 فبراير لمطالب الشعب. وأشادت الجماعة بالدور البارز الذي قامت به القوات المسلحة بقيادة المجلس الأعلى واستجابته لمطالب الشعب المشروعة وحماية الثورة، وكذلك النزول على إرادة الشعب وإعلان الالتزام بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة. وأكدت في البيان الذي أصدرته أمس عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده مكتب الإرشاد برئاسة الدكتور محمد بديع أن الشعب قال كلمته وحدد الطريق الواضح لإعداد دستور جديد في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وشددت على أنه آن الأوان لأن تتحد القوى السياسية جميعا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان بالاستعداد للانتخابات البرلمانية متكاتفين أو متنافسين أو متحالفين في تحالفات واسعة أو ضيقة نزولا على الإرادة الشعبية. وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنه لا يوجد أي خلاف حقيقي حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التي هي محل توافق كبير بين الشعب المصري الذي يجب أن تكون له الكلمة العليا في إعداد الدستور. من جانبها أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا أمس عبرت فيه عن استنكارها للدعوة لما يسمى "جمعة الغضب" الثانية ، معتبرة أنها تحتوي على مطالب تمثل اعتداء على اختيار الشعب المصري ومصادرة على إرادته التي كشف عنها الاستفتاء الدستوري الأخير ، وحذرت الجماعة من محاولات البعض إنهاك المؤسسة العسكرية التي تتحمل عبئا كبيرا في الداخل والخارج الآن ، وقال البيان الذي وصلت المصريون نسخة منه : انطلاقا من حرص الجماعة الإسلامية على ثورة 25 يناير حتى تحقق أهدافها كاملة فإنها ترى عدم المشاركة في جمعة الغضب الثانية المزمع إتمامها يوم الجمعة الموافق 27 مايو و ذلك للأسباب الآتية : 1 إن من بين مطالب هذه المليونية ما يتصادم مع اختيار الشعب المصري و يصادر إرادته التي كشفها الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور و التي أوكلت للمجلس التشريعي القادم مهمة اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي ستتولى إعداد الدستور الجديد 2 إن بعض المطالب تمثل في حقيقتها إضعافا لقدرات القوات المسلحة و إنهاكا و إشغالا لها عن مهامها الأساسية و الفرعية في وقت تتعرض فيه الجيوش العربية من حولنا للتدمير و هو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة من ناحية و يؤدى إلى عدم الاستقرار و التدهور الأمني و الاقتصادي من ناحية أخرى و تهيب الجماعة الإسلامية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخاذ القرارات العاجلة التي تستجيب لمطالب الشعب العادلة و الخاصة بحل المجالس المحلية و الإسراع في إتمام المحاكمة العادلة لجميع المتهمين من رموز النظام السابق , و الإفراج عن كل ضحايا نظام حسنى مبارك قبل 25 يناير و بعدها من المعتقلين و السجناء السياسيين و المحكوم عليهم بالإعدام من محاكم استثنائية و صدور قانون ينظم عمل جهاز الأمن الوطني بما يحقق الرقابة القضائية عليه كي تزيل أي شكوك قد توجد لدى أي أحد من أبناء الوطن و تناشد الجماعة الإسلامية كل أبناء مصر و شباب الثورة و كافة التيارات السياسية التنسيق بينها فيما يتعلق بالمطالب الوطنية بما يحقق أهداف الثورة و إعادة بناء النظام الجديد على جانب آخر دعت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم 19 حزبا وتحالفا إلى "جمعة لا لسرقة الثورة" للمطالبة بوضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات عامة، وجدية وسرعة تطهير البلاد ومحاكمة الفاسدين. وأعلنت حركة "شباب 6 أبريل- جبهة أحمد ماهر"، أن الدعوة لجمعة إنقاذ الثورة التي أطلقتها مستمرة في حال عدم تلبية كل مطالبها، وأهمها حل المجالس المحلية، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا.
