نفي أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، اتجاه الدولة لفرض ضرائب علي البورصة المصرية أو تطبيق الضرائب التصاعدية بالموازنة الجديدة، ردًا على تصريحات للدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن ما ذكره بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. وقال رفعت في تصريحات ل "المصريون"، إن مصلحة الضرائب لا علم لها بهذا الكلام، مشددًا على أن صدور مثل هذه القرارات ووجود اتجاه لفرض ضرائب على أرباح البورصة لحاجة إلي مرسوم من المجلس العسكري. وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لم تقوما بإعداد أي دراسة حول هذا الأمر وليس لديهما نية علي الإطلاق لفرض ضرائب علي البورصة المصرية. من جهة أخرى، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن ملف الضريبة العقارية سيتم إدخال الكثير من التعديلات عليه لكنه نفى الاتجاه لإلغائه، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم بعملها في هذا الصدد وتقوم بحصر العقارات وليس هناك تجميدا للضريبة العقارية. وأضاف فراج أن المصلحة تعكف الآن علي إدخال عدد من التعديلات علي قانون الضريبة العقارية مما يخفف من أعبائها ويبعد مواطن الطبقة المتوسطة والمواطن الفقير من التأثر بها ،بحيث يقتصر تطبيقها علي الأغنياء وأصحاب العقارات فقط . وكشف أن من أهم التعديلات التي تدرسها وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، زيادة حد الإعفاء من الضريبة وإعفاء المسكن الخاص منها .
