تدرس مصلحة الضرائب إمكانية فرض ضريبة على الأموال الساخنة بالبورصة وحماية التدفقات الاستثمارية فى سوق المال، رغم التحفظات التى أبداها عدد من الخبراء تجاه تحصيل أى رسوم ضريبية فى الوقت الراهن. وقال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، ل«المصرى اليوم»، إن المصلحة لم تنته بعد من الدراسات الخاصة بهذا الأمر، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لاحقاً، لمناقشتها وإقرارها بعد طرحها للحوار المجتمعى. وأشار إلى أن الدراسة تتضمن وضع ضوابط لحماية التدفقات الاستثمارية فى البورصة، وحماية المستثمرين الأجانب فى الدخول والخروج من السوق. ورفض رئيس مصلحة الضرائب الكشف عن أى تفاصيل تتعلق بالسعر المقترح للضريبة أو المدة الزمنية التى سيتم فرض الضريبة على الأسهم خلالها، أو الضوابط الخاصة بحماية التعاملات، مكتفياً بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تجلب حصيلة جيدة للدولة. من جانبه، أكد الدكتور نبيل عبدالرؤوف، مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، أهمية إعادة النظر فى المعاملة الضريبية الخاصة بالأموال الساخنة بالبورصة، إذا تم بيعها أو خروجها قبل عام، مشيراً إلى دراسة أعدها أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، لتطبيق إجراء مشابه لكن وزيرى المالية والاستثمار رفضا تطبيقها فى 2008. من جانبه، استبعد محمد عبدالسلام، رئيس مصر للمقاصة، القائم بأعمال رئيس البورصة، فرض ضرائب على عوائد الاستثمار فى البورصة. وقال عبدالسلام فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الإقدام على فرض ضرائب على الأسهم سيعرض السوق والاستثمار فى البورصة لأضرار بالغة فى ظل الظروف الراهنة، خاصة أن حجم التداول لا يتجاوز 500 مليون جنيه فى المتوسط. من جانبه، حذر الدكتور طلال توفيق، الخبير بأسواق المال، من تأثيرات سلبية لفرض ضرائب على البورصة، خاصة أن السوق تواجه أزمة فى السيولة، ناهيك عن المليارات التى فقدها خلال الفترة الماضية. ووصلت خسائر البورصة خلال جلستين فقط قبل أحداث الثورة إلى نحو 70 مليار جنيه، فيما استمر الاتجاه نحو الهبوط ونزيف الخسائر فى أعقاب الثورة لعدة جلسات. وأضاف توفيق أن المقترح تم رفضه فى الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتم رفضه مجدداً، لأنه يعد من عوامل الطرد للاستثمار، على الرغم من إقراره بوجود اتجاه عالمى لفرض ضرائب على ما يعرف ب«الأموال الساخنة».
