لماذا يصر البعض على أن يأخذنا دائمًا في صراع وجدال في الاتجاه غير الصحيح، ويدخلنا في دائرة مفرغة من حجج عقيمة لا تعرف هدفًا سوى ترديد مقولات ممجوجة لَفَظها الشعب بغالبيته، ورمى بها خلف ظهره، راغبًا - أي الشعب- في أن يبدأ معركة التنمية بعد نجاحه إلى حد كبير في معركة هدم نظام فاسد. لقد حسم الشعب أمره وانحاز بطريقة ديمقراطية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية، وإلى وضع دستور جديد عن طريق لجنة يشكلها البرلمان القادم.. فلمَ القفز على ذلك؟! هل يعقل أن نظل ندور في حلقة مفرغة من الحديث عن أيهما أولاً: البرلمانية أم الرئاسية.. الدستور أم الانتخابات.. مع أن الشعب قال كلمته.. وكلمته هي الكلمة الفصل أو هكذا يجب أن تكون كما تقضي الديمقراطية؟! لمصلحة من ننشغل بقضايا تبعدنا عن الالتفات لمعركة التنمية، وعن معالجة الحرائق التي تشتعل من وقت لآخر وتدار في الخفاء على غفلة منا جميعًا؟! أي قيمة للديمقراطية وأي فائدة لها إذا كان البعض بعد إعلان نتيجة الاستفتاء يظل يردد نفس الحجج التي كان يرددها قبل الاستفتاء؟! هل الديمقراطية تشبه (اللبان) نظل نمضغه لوقت غير محدد؟! أنا أتصور أن علاج مشكلات مصر لن يحلها مجرد وضع الدستور، بل يحلها الانتباه الكلي لمتطلبات معركة التنمية، والإدراك الحقيقي أن التقدم ينبني على الجد والبذل والعطاء لا مجرد الكلام والسفسطة. بعضهم زعم - أو تبجح- أن مؤتمر الوفاق الوطني (هذا الذي يتزعمه د يحيى الجمل) إنما يسعى لتصحيح خطأ وقع حين اختار الشعب وأعلنت نتيجة الاستفتاء أن تشكيل الدستور يكون من خلال لجنة يحددها مجلسا الشعب والشورى!! أولاً يا سيد يا محترم؛ من الذي يحدد أن هذا خطأ أو صواب؟! ثم؛ من الذي يحق له أن يصحح هذا الخطأ إن كان ما تزعمه صحيحًا؟! أليست معالجة الأمور بهذا الشكل تُدخلنا في دوامة وحلقة مفرغة من الصواب والخطأ، أنت تقول: هذا خطأ، وأنا أقول: بل هو عين الصواب والصواب عينه!! فما الذي يفصل بيننا إذن؟ الديمقراطية التي تزعمون أنكم غيورون عليها تقول: الشعب هو الفيصل. فماذا لو أراد فريق أن يصادر على الشعب أو يتهمه بالجهل والغباء، معاذ الله؟! بكل بساطة، هذه هي الديكتاتورية التي عانيناها على مدى عقود!! وهي تقوم على مصادرة الرأي الآخر، وادعاء امتلاك الحق المطلق، ومعرفة المصلحة الأكيدة.. ومن وجه آخر: هذا هو مضمون الدولة الدينية التي تحذروننا منها ليل نهار، وتتهمون الإسلاميين بالسعي لإقامتها!! لقد اتضح لنا أن الدولة الدينية ليست بالضرورة الدولة التي يحكمها رجال دين، بل يمكن أن يحكمها مهندسون وأطباء ومثقفون ومستشارون ولكن بعقلية رجال الدين الاستبدادية المنكرة لحق الغير في الاختلاف والشرعية والوجود!! لماذا يصر فريق "لا" ويحيى الجمل على وصم الشعب بالغباء وعدم معرفة مصلحته؟! لماذا ينصبون أنفسهم حكماء وعقلاء وأوصياء على الشعب؟! نحن في دولة جريحة خرجت من غرفة عمليات مظلمة لمدة نصف قرن ويزيد! ولا أحد يمكنه أن يزعم أن المجتمع تشكَّل بصورة نهائية، أو أن الديمقراطية تولد كاملة.. فمازال المجتمع يمر بمرحلة مخاض ديمقراطي، ومع ذلك يجب أن نضع في اعتبارنا أن الديمقراطية الحقة تبدأ من الواقع بكل ما فيه؛ سعيًا للوصول إلى الكمال والمثال المنشود.. ولا يمكن أن تبدأ بفرض الآراء والوصاية على الجماهير.. وإلا فما الفرق بينها وبين الديكتاتورية؟! إن الشعب الذي أسقط مبارك ونظامه الفاسد سيُسقِط كل من يصادر حقه، ويمنعه اختياره، ويقف بينه وبين التعبير الحر الأمين عن آرائه وأفكاره.. وعلى الذين يرفعون لافتة (الوفاق الوطني) - بينما هم يطعنون الشعب في وعيه ويشككون في قدراته- أن يعلموا أنهم يسيرون في الاتجاه المعاكس.. سكة الندامة!!
