أوضح المجلس القومي لشئون الإعاقة، بعض المواد التي جاءت في قانون مجلس النواب الجديد بشأن اختصاصات المجلس، فيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون، خاصة في شأن سلطات المجلس المرتبطة بالترشح أو التعيين. وقال المجلس في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إنه بناء على كوتة المعاقين في البرلمان الجديد، فإن المجلس القومي لشئون الإعاقة لزامًا عليه توضيح الآتي: 1- فيما يتعلق بتفسير المادة الثانية من قانون مجلس النواب المذكور في شأن تعريف الشخص ذي الإعاقة، فإن المجلس يوضح أنه لن يختار أيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما سينحصر دوره على التأكد من أن المرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على المعايير الدولية المحددة لهذا الأمر والواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ستثبت من خلال تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة يؤخذ رأي المجلس في شأن تحديد ومعاييره. 2- إن المجلس القومي لشئون الإعاقة لا يتدخل في اختيارات الأحزاب والكيانات السياسية لمرشحيها من ذوي الإعاقة، إلا إذا طلبت من المجلس المفاضلة بين أكثر من مرشح على قوائمها الانتخابية. 3- كذلك لا يتدخل المجلس فيمن يعينهم رئيس الجمهورية من الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن ذلك يعد من قبيل الإرادة المنفردة وحق مستقل له إلا إذا طلب سيادته من المجلس ذلك. 4- في حالة طلب أي من الأحزاب أو التكتلات السياسية المفاضلة بين أكثر من مرشح من ذوي الإعاقة أو في حال طلب رئيس الجمهورية من المجلس ترشيح عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لاختيار الأعضاء المعينين من بينهم، فإن المجلس سيعلن في الأسبوع القادم عن المعايير اللازم توافرها في الحالتين السابقتين بناء على ما تقدم بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. 5- إن المجلس القومي لشئون الإعاقة يهيب بالأشخاص ذوي الإعاقة تغليب المصلحة العامة والوطنية على أي مصالح شخصية من أجل النهوض بقضية الإعاقة وتمثيل مشرف لهم في استحقاق هو الأول من نوعه في تاريخ مصر.