قال بيان صحفي صدر اليوم عن المجلس القومي لشؤون الإعاقة إن قانون مجلس النواب الجديد أثار جدلاً ولغطاً واسعاً بشأن إختصاصات المجلس فيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون خاصة في شأن سلطات المجلس المرتبطة بالترشح أو التعيين. وأضاف البيان أن المجلس القومى لشئون الإعاقة يوضح أنه فيما يتعلق بتفسير المادة الثانية من قانون مجلس النواب المذكورفي شأن تعريف الشخص ذو الإعاقة فإن المجلس يوضح أنه لن يختار أيا من الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما سينحصر دوره على التأكد من أن المرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة ينطبق عليه المعايير الدولية المحددة لهذا الأمر والواردة بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى ستثبت من خلال تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية المختصة، يؤخذ رأي المجلس في شأن تحديد بياناته ومعايره. وأوضح البيان أن المجلس القومي لشئون الإعاقة لا يتدخل في اختيارات الأحزاب والكيانات السياسية لمرشحيها من ذوي الإعاقة إلا إذا طلبت من المجلس المفاضلة بين أكثر من مرشح على قوائمها الانتخابية. وأكد المجلس أنه لا يتدخل في من يعينهم السيد رئيس الجمهورية من الأشخاص ذوي الإعاقة لأن ذلك يعد من قبيل الإرادة المنفردة وحق مستقل له إلا إذا طلب من المجلس ذلك. وأوضح أنه في حالة طلب أي من الأحزاب أو التكتلات السياسية المفاضلة بين أكثر من مرشح من ذوي الإعاقة أو فى حال طلب السيد رئيس الجمهورية من المجلس ترشيح عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لإختيار الأعضاء المعينين من بينهم فإن المجلس سوف يعلن في الأسبوع القادم عن المعايير اللازم توافرها فى الحالتين السابقتين بناء على ماتقدم بعد أخذ راى مجلس الوزراء. وأهاب المجلس القومي لشؤون الإعاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بتغليب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على أي مصالح شخصية من أجل النهوض بقضية الإعاقه وتمثيل مشرف لهم في استحقاق هو الأول من نوعه في تاريخ مصر.