أكد المجلس القومي لشئون الإعاقة ان قانون مجلس النواب الجديد أثار لديه جدلاً ولغطاً واسعاً بشأن إختصاصاته وفيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون خاصة فى شأن سلطات المجلس المرتبطة بالترشح أو التعيين واوضح المجلس أنه لن يختار أيا من الأشخاص ذوى الأعاقة وإنما سينحصر دوره على التأكد من أن المرشح من الأشخاص ذوى الأعاقة بناءا على المعايير الدولية المحددة لهذا الأمر والواردة بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى ستثبت من خلال تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية المختصة , يؤخذ رائ المجلس فى شأن تحديد بياناته ومعاييره. وأشار إلي أنه لا يتدخل فى إختيارات الأحزاب والكيانات السياسية لمرشحيها من ذوى الأعاقة الا اذا طلبت من المجلس المفاضلة بين اكثر من مرشح على قوائمها الانتخابية , مشيرا إلي أنه فى حالة طلب أى من الأحزاب او التكتلات السياسية المفاضلة بين أكثر من مرشح من ذوى الإعاقة او فى حال طلب رئيس الجمهورية من المجلس ترشيح عدد من الاشخاص ذوى الاعاقة لإختيار الاعضاء المعينين من بينهم فإن المجلس سيعلن فى الاسبوع القادم عن المعايير اللازم توافرها فى الحالتين السابقتين بناء على ماتقدم بعد اخذ راى مجلس الوزراء