أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش "على أن السلطات المصرية ملزمة بالعمل بموجب القانون الدولي بما فيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بموجب الدستور المصري الجديد ،الذي تم إقراره في يناير الماضي، على حماية المرأة من جميع أشكال العنف مطالبة السلطات المصرية بالتحرك سريعًا لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد المرأة. وأضافت المنظمة ،في بيان،السبت،إن بعد موجة من الاعتداءات الجنسية أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات (الرئاسية)، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى تشكيل لجنة للتصدي للتحرش،واصفة تلك الخطوة ب"الإيجابية". وأشارت المنظمة إلى أن منظمات حقوقية مصرية وثَّقت ما لا يقل عن تسعة حوادث اعتداء جنسي وتحرش في ميدان التحرير بين 3 و8 يونيو، أثناء احتفالات بانتخاب الرئيس السيسي وتنصيبه. واختتمت المنظمة في بيانها إلى أنها وثقت في 2013 ما لا يقل عن 91 اعتداء على المرأة بين 30 يونيو الماضي و3 يوليو الماضي،بحسب التقرير.