طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، السلطات المصرية بالتحرك سريعاً لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد المرأة. وأضافت في بيان نشرته على موقعها، مساء الجمعة، أنه "بعد موجة من الاعتداءات الجنسية أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات (الرئاسية)، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى تشكيل لجنة للتصدي للتحرش"، واصفة تلك الخطوة ب"الإيجابية". وقالت إن "منظمات حقوقية مصرية وثقت ما لا يقل عن تسعة حوادث اعتداء جنسي وتحرش غوغائي في ميدان التحرير بقلب القاهرة بين 3 و8 يونيو الماضي، أثناء احتفالات بانتخاب الرئيس السيسي وتنصيبه". وأشارت إلى أن "السلطات المصرية ملزمة بالعمل، بموجب القانون الدولي بما فيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بموجب الدستور المصري الجديد (تم إقراره في يناير)، على حماية المرأة من كافة أشكال العنف". ورأت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، أن "هناك ثغرات كبرى في القوانين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري، كما ينص قانون العقوبات على تعريف ضيق، عفا عليه الزمان، للاغتصاب، وحتى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي تحتاج إلى التحسين"، بحسب البيان. وأضافت أنه "يجب أن تشتمل عملية الإصلاح على نصوص لمساعدة الضحايا، وبروتوكولات وخطوط إرشادية لجميع مسئولي الحكومة، وتمويل كاف للهيئات التي تنفذ الإصلاحات". وفي 2013 وثقت هيومان رايتس ووتش العنف الجنسي في مصر، بما في ذلك ما لا يقل عن 91 اعتداء بين 30 يونيو الماضي و3 يوليو الماضي، بحسب التقرير.
