تصاعدت أزمة جريدة آفاق عربية بعد فشل جميع المحاولات لحل الأزمة والتي كان آخرها قيام وفد ثلاثي من صحفي الجريدة بتقديم عدد من المقترحات الى رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها محمود عطية تتمثل في انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد وصياغة لائحة مالية تنظم عمل الصحفيين في الجريدة وحقوقهم المالية وتشكيل لجنة نقابية للحفاظ على حقوقهم وهو ما رفضه عطية جملة وتفصيلا. وقد أخذت الأزمة في التصاعد بعد أن تجاوزت القضية طرفي الصراع المتمثل في الإخوان وعطية وظهر الصحفيون في الصورة بشكل قوي باعتبارهم طرفا أصيلا في المسألة والمتضرر الأول من وقف طباعة الجريدة في العددين الأخيرين، وقام الصحفيون بتشكيل لجنة خماسية تضم هشام الهلالي نائب مدير التحرير والصحفيون أحمد غانم ورجب الباسل وصالح الماقوس وأحمد إبراهيم تتولى إدارة الأزمة ومحاولة الوصول إلى حل يستند الى معايير مهنية وإدارية سليمة تمنع تكرار هذه الأزمة. وقد نفى الصحفيون ما رددته إحدى الصحف القومية من عزمهم الانتقال إلى جريدة الأسرة العربية معلنين تصميمهم على الاستمرار في الجريدة التي أسهموا في بنائها حتى أصبحت من أقوى الصحف الحزبية توزيعا. ونفى أحمد إبراهيم الصحفي بالجريدة ما يتردد عن قرب انتقال صحفيي الجريدة إلى جريدة الأسرة العربية أو القبول بالعمل في رخصة أجنبية مشيرا إلى تمسك الصحفيين بالاستمرار في آفاق عربية التي بذل الصحفيون جهدا كبيرا في بنائها وتحويلها إلى أكثر الصحف الحزبية انتشارا ولذا والكلام مازال لإبراهيم فلا مجال لترك الصحفيين الجريدة والانتقال إلى صحيفة أخرى من قريب أو بعيد مؤكدا أن الصحفيين مستمرون في اعتصامهم حتى الوصول إلى حل للأزمة. وطالب إبراهيم بعودة الجريدة إلى الصدور مرة أخرى مع ضرورة الالتزام بسلسلة من المعايير الموضوعية التي تمنع تكرار هذه الأزمة ومنها وجود مجلس إدارة منتخب ولائحة داخلية تنظم حقوق الصحفيين حتى يعرف الجميع ما له وما عليه. من جانب أخر وصلت المفاوضات بين الإخوان المسلمين ومحمود عطية إلى طريق مسدود بعد رفض الإخوان للشروط التي طرحها عطية لحل الأزمة وعلى رأسها عودته إلى الإشراف الكامل على السياسة التحريرية والمالية وإلغاء منصب مدير التحرير الذي يشكل همزة الوصل بين الجماعة والجريدة وهي الشروط التي نقلها عطية إلى أحمد عز الدين مسئول الصحافة بالجماعة وهو ما يشير إلى عدم اقتراب الأزمة من الانفراج.
