حصل المجلس القومى لحقوق الإنسان على موافقة النائب العام من أجل زيارة الصحفى عبدالله الشامى ومحمد سلطان، ويجرى حاليا تحديد موعد الزيارة بالتنسيق مع إدارتى حقوق الإنسان والسجون بوزارة الداخلية. وأكد المجلس أنه سيعلن نتائج المقابلة وحالتهما الصحية وظروف الإقامة بالسجن. وشدد المجلس على أهمية معالجة أوضاع المحبوسين احتياطيا بتقديمهم إلى المحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم، وألا تطول مدة الحبس الاحتياطى بما يتجاوز مبرراته كإجراء احترازى لصالح التحقيق.