قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن الوزارة ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر. ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى التوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمائة، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. وأضاف دميان في مقابلة مع إحدى القنوات في وقت متأخر من مساء أمس السبت "بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة عشرة بالمائة على كل عملية، وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده". وأوضح أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة. وقال دميان: "أعتقد (أن قانون الضريبة) أرسل (السبت) لرئيس الجمهورية للاعتماد". والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تمامًا في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وقال دميان إن أول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب. وأوضح أنه لو حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 20 ألف جنيه ستكون هناك عشرة آلاف معفاة وسيدفع ألف جنيه فقط ضريبة. وتوقع أن تبلغ الحصيلة من ضريبة التوزيعات النقدية ما بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه.
