قال هاني قدري وزير المالية، إن الحكومة ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية، على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر. ووافقت الحكومة على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. وأضاف قدري، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت "بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده." وأوضح أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة. مضيفًا "أعتقد أن "قانون الضريبة" أرسل لرئيس الجمهورية للاعتماد." وقال وزير المالية، إن أول عشرة الآف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب. وأوضح أنه لو حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 20 ألف جنيه ستكون هناك عشرة آلاف معفاة، وسيدفع ألف جنيه فقط ضريبة. وتوقع أن تبلغ الحصيلة من ضريبة التوزيعات النقدية ما بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه. جدير بالذكر، أن المؤشر الرئيسي للبورصة قد هبط أكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء والخميس وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة.
