قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن الوزارة ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة علي الأجانب مع كل عملية علي أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر. ووافقت الحكومة المصرية علي فرض ضريبة رأسمالية سنوية علي أرباح البورصة المحققة وعلي التوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمائة، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. وأضاف دميان في مقابلة مع إحدي القنوات في وقت متأخر من مساء أمس السبت 'بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة عشرة بالمائة علي كل عملية، وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده'. وأوضح أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة. وقال دميان: 'أعتقد 'أن قانون الضريبة' أرسل 'السبت' لرئيس الجمهورية للاعتماد'. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تمامًا في الوقت الحالي من أي ضرائب علي الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني علي المساهمين بالشركات المقيدة. وقال دميان إن أول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب. وأوضح أنه لو حصل المستثمر علي سبيل المثال علي توزيعات 20 ألف جنيه ستكون هناك عشرة آلاف معفاة وسيدفع ألف جنيه فقط ضريبة. وتوقع أن تبلغ الحصيلة من ضريبة التوزيعات النقدية ما بين 3.5 مليار جنيه إلي 4.5 مليار جنيه.
