لا يمكن أن تخطيء العين الفاحصة لأعماق المشهد السياسي المعتم- آنيا- أن حركة قطار التوريث تتعطل كثيرا وتتعثر أحيانا وتبطيء أحيانا أخرى تحت تأثير عمليات العطب الذاتي والإعاقة التي تنهض بها عوامل متعددة أهمها: 1- اعتراض الحركات الشعبية والوطنية المناهضة لتمديد السلطة أو توريثها تحت غطاء التلفيق القانوني أو السلطة العارية بكل فجورها وتخترصاتها. 2- تهافت الموقف القيمي والأخلاقي لفكرة التوريث المباشر أو الالتفافي لدي القاعدة الشعبية العريضة. 3- جهل السلطة بتغير الروح الشعبية العامة نتيجة تقلب البيئة والتقاليد والحاجات واختلاف الأجيال، كما أنها ارتكبت أخطاء جسيمة لأنها في عجلة من أمرها لفرض خياراتها القهرية على حركة المجتمع وتطوره الطبيعي. 4- التخبط التكتيكي لأدوات السلطة ( اللانظام ) وجنوح كل فريق منها إلى العمل وفق أجندته الخاصة التي تخلق –بالضرورة- حالة من التشظي والاستقطاب. لكن أخطر هذه المعوقات وأشرسها- على الإطلاق- وأقدرها على التخفي والمراوغة هو عامل: 5- جريان الآراء ثم ثورانها: لقد أشرت في مقال سابق لي بعنوان " حركات التغيير وفك شفرة الجماهير المحنطة " إلى أن جريان الآراء السياسي هو أهم أنواع جريان الرأي نظرا لتأثيره في وقوع معظم التحولات السياسية في أنظمة الحكم، ويرى المفكر الفرنسي "جوستاف لوبون" أنه كلما تداعت دعائم الثبات النفسي للشعوب كلما تعاظم شأن جريان الآراء، وتعد عملية جريان الرأي العام من أهم الأسباب التي جاءت بعائلة بونابرت إلي السلطة في فرنسا كما جعل جريان الآراء بسمارك يسعى لتكوين حركة فكرية تعمل على اتحاد ألمانيا وهو الذي سارع بوتيرة هلاك الإمبراطور " دوميسيان"( ). وخطورة انتشار جريان الآراء تكمن في تحولاتها إلى معتقدات تؤمن بها النخب والشعوب وتصبح حقيقة ناصعة، ويكون أثرها على النظم الاستبدادية- في هذه الحالة- أقوى وأعنف مما يتصور، فهي أشبه بالطوفان أو تسونامي الرأي العام، ومن توابعها يتولد ما يسمى بثوران الآراء باعتباره ظاهرة اجتماعية تعمل على تفكيك بنية السلطة وهيكلها (اللانظامي) ويجرف بقاياها إلى أتون العقاب الجماهيري العسير، وأولى بشائرها افتقاد أي سلطة للشرعية المتمثلة في طاعة الشعب للنظام الحاكم ويكون هذا إيذانا ببداية مرحلة التفكك التدريجي المتسارع. ألا يتراءى لنا مثل هذه الشواهد في مصر اليوم من الانكفاء على الذات وتوالد الإشكاليات المجتمعية ونموها كل لحظة ؟ ونظرا لأنه قد جرى في نهر الأحداث ماء كثير بعد مقالتي الأولى في هذا الشأن، وصبت معظمها صوب التيار الجارف لحتمية التغيير يتراءى لي - على خلاف معظم التحليلات والتخمينات - أن السلطة كشفت آخر ظهير لها في قضية استقلال القضاء وأصبحت تزحف ضد تيار الآراء نحو جرف الهاوية بعقد صفقات مع أعداء الشعب( الأمريكيين )، وفي مثل هذه الأحوال يكون استمرار السلطة وإصرارها على مقاومة المد التغييري أشبه بالانتحار الذاتي" حلاوة روح " بالمعني المتعارف عليه شعبيا. ومن الطبيعي- سيكولوجيا- أنه في حالة فقدان السلطة الغشوم للوعي وفي حالة نشوتها بالقوة الباطشة أن تدفع بأجهزتها الأمنية إلى ارتكاب العديد من الجرائم الإنسانية والأخلاقية الكبرى، وهو ما يجهز تماما على بقية أرصدتها المتدنية- أصلا- التي اكتسبتها بالكذب والتدليس في أوساط الطبقات الشعبية المغيبة بفعل الجهل أو السحر الإعلامي الحكومي أو تحت أثر الدوار اليومي في طاحونة توفير الخبز لما يزيد عن ربع قرن، وهذه الجرائم والكوارث التي رصدناها في مصر يمكن تلخيصها في خمسة أبعاد شكلت عاهات نفسية للشعب بجميع مكوناته وشيدت جدارا من القطيعة وليس الخصام( حسب تعبير الأستاذ )، ومن ثم لا يمكن علاجها أو ترميمها إلا بعملية تغيير جراحية لاستبدال الصمامات المسدودة والأعضاء ، وهذه الجرائم والكوارث هي : أ- جرائم ذات البعد الإنساني ارتكب النظام من قبل عدة جرائم ذات بعد إنساني ليس أولها الإهمال والتفريط الجسيم في حقوق الوطن في قضية سقوط أو إسقاط طائرة البطوطي في أمريكا وعلى متنها صفوة وخيرة شباب مصر من الخبراء العسكريين وغيرهم، وبعدها بفترة كان احتراق آلاف الفقراء علي أسياخ وقضبان قطار الصعيد دون أن يرف للحكومة جفن، ثم جاءت محرقة مسرح بني سويف لمجوعة من مثقفي وفناني مصر الشباب لتضفي بعدا مأساويا على مدي ما تشغله الثقافة في وعي السلطة، ولن يكون أخرها ما كشف النقاب عنه مؤخرا وحجم دوائر الفساد وشبكة تحالف المال والسلطة في حادث غرق أكثر من ألف مصري قهرتهم الغربة بحثا لقمة عيش ضن عليهم وطنهم بها، فكانت بطون أسماك القرش أوسع من ضيق وطنهم بحلم النجاة من الجوع، لتستقر عبارة الموت سلام 98 في قاع البحر ويهرب الجاني ممدوح إسماعيل وشركاؤه- تحت سمع وبصر أجهزة الدولة- من قاعة كبار الزوار إلى حيث يشاء ويعرفون، وبمئات آلاف المنهوبة من جيوب الفقراء يشترى صمت أهالي ضحايا العبارة، لتدفن جثة المسئولية السياسية والجنائية حتى إشعار آخر. ب- الجرائم ذات البعد السياسي استمرت جرائم تزوير الانتخابات عدة دورات حتى فقد الشعب الأمل في غد أفضل، وفي غضون أنشطة الحركات المطالبة بالتغيير جاء التعديل الخبيث للمادة 76 بنصها المعيب الفاضح ليفتح فصلا جديدا من احتقار السلطة السياسية والتشريعية للشعب، ثم يعقبه تزوير الاستفتاء ومهزلة الانتخابات الرئاسية وما شابها من تواطؤ فج بين السلطة والحزب ومؤسسات الدولة، وتأتي الانتخابات التشريعية لتؤكد لكل ذي عينين أن القيادة السياسية ذهبت في رد جميل التزوير-إلى رجال المال وأعضاء الحزب الوطني-إلى درجة الإرهاب الدموي فوقع خلال هذه الانتخابات 14 قتيلا وأكثر من 500 جريح من الشعب صاحب الحق الأصيل والوحيد في اختيار نوابه. وتشكل الاتفاقيات والصفقات المحرمة( وهو تعبير السفير أمين يسري) التي عقدها النظام مع إسرائيل وأمريكا قمة السقوط السياسي والأخلاقي والاقتصادي ، وهو ما يوجب تخلي شركائه المحليين عنه مهما كانت مكاسبهم المادية. ج- الجرائم ذات البعد الاجتماعي ظلت القيادة السياسية ترغي وتزبد في وسائل النفاق والمداهنة عن حرصها على محدودي الدخل وهي تعمل بدأب منقطع النظير على دعم الاحتكار وإفقار الشعب ورفع الأسعار بما يراكم الثروة في أرصدة " اتحاد النهابين والمتربحين " لسرقة أموال البنوك وتوزيع الأراضي المملوكة للدولة على المحاسيب والموالين والخدم في صورة هبات. ويصب نفس الاتجاه، قضايا شركات توظيف الأموال ، حيث أبي النظام إلا أن يلتهم النصيب الأكبر من كعكة شركات توظيف الأموال بلا خجل على مرأى ومسمع من المودعين البسطاء الذين عانوا الأمرين في الحصول على بعض حقوقهم بعد أن أدركهم الملل والمرض. والمراقب لمعدلات ارتفاع أسعار السلع الضرورية يلحظ أنها تجاوزت كل حدود المنطق، وأصبح الفقر والبطالة ضيفان ثقيلان على كل الأسر( عدا أبناء النخبة السياسية للحزب الوطني ) فقد قفزت أسعار السلع 1200 ضعف منذ عام 1981 ( ارتفع سعر البيضة من خمسة قروش إلى حوالي 60 قرشا، وتجاوز سعر كيلو اللحم 35 جنيها بعد أن كان 3 جنيهات وهكذا في بقية السلع. د- الجرائم ذات البعد الأخلاقي لم يرع النظام الحاكم ومؤسساته الإعلامية والأمنية حرمة الإنسان الذي كرمه الله والمرأة المصرية بصفة خاصة التي تعد رمزا للشرف فكانت الاعتداءات الجنسية على بناتنا وأخواتنا الصحفيات وعلى الناشطين السياسييين في 25 مايو 2005، وتكرر المشهد بصفاقة بلغت حد الاعتداء الجنسي على محمد الشرقاوي في نفس التاريخ هذا العام 2006 ، إنها صورة بشعة ومهينة لكل من لديه ذرة من شرف أو بقية من أخلاق. ه- الجرائم الهيكلية أو البنيوية نعرف جميعا أن الدولة أية دولة تتكون من سلطات ثلاث هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، فإذا سقطت إحدى تلك السلطات سقط النظام وفقد شرعيته. وإلى جانب هذه السلطات هناك السلطة الرابعة التي نص عليها الدستور وهي مكلفة بالرقابة علي ممارسات السلطات الأخرى، وقد تعاظمت أهميتها في ظل الثورة الثالثة للمعلوماتية والسماوات المفتوحة. هل يمكن أن يقدم عاقل أو حتى مخبول على بتر قدميه أو قطع رأسه عنادا أو استكبارا ؟ بالطبع لا. هذا ما فعله النظام بالضبط عندما شن حربا لا هوادة فيها ضد الصحافة والصحفيين ( السلطة الرابعة ) بتجميد صحيفة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل وغيرها، ورفض منح تصريح لصحيفة المصريون، وماطل في وعود قيادته السياسية بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر فحبس كثيرا من الصحفيين وفي مقدمتهم الأستاذ/ مجدي حسين ولن يكون آخرهم الأستاذ/ وائل الأبراشي ورفاقه. ومرة أخري يمارس النظام كل المنكرات ومنها تحويل المستشارين العظيمين مكي والبسطويسي إلي محكمة تأديبية ، والاعتداء الهمجي علي رئيس محكمة شمال القاهرة، وبث بذور الوقيعة بين نادي القضاة الممثل الشرعي لجموع القضاة والمجلس الأعلى للقضاة لوأد قانون استقلال السلطة القضائية وهي جريمة بكل المعايير كشفت ظهر النظام وحولته إلي سلطة عارية من الشرعية ومدججة بالسلاح والعنف. هاتان الجريمتان التي ارتكبهما النظام ضد أحد أهم مكوناته وهما السلطة الرابعة ممثلة في الصحافة والسلطة القضائية ممثلة في نادي القضاة تؤكدان أن هذه علامات الزوال التام لا محالة. الخديعة الفكرية قد يتراءى لبعض المخدوعين أنه يمكن أن يتجاوز قطار التوريث تلك العقبات بالدعم الأمريكي بواسطة الاكتساح المسلح للجماهير الرافضة، ولكن قطار التوريث سيتحرك في هذه الحالة خارج قطبان الشرعية والقانون والقبول الشعبي وستكون حركته أشبه بالقفز إلى الهاوية السحيقة أسرع مما يتصور. [email protected]
