تجري مصر اتصالات مكثفة حاليًا مع عدد من دول المغرب العربي من أجل تأمين دعمها وتأييدها لرتشيح الدكتور مصطفي الفقي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في مواجهة المرشح القطري عبد الرحمن بن حمد العطية خلال عملية التصويت المقررة خلال القمة العربية المقررة في مايو. يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات وجود اعتراضات في أوساط هذه الدول على التصويت للمرشح المصري لعدم قناعتها بمقدراته أولا لرغبتها في تدوير المنصب، وإنهاء هيمنة مصر على المنصب منذ تأسيس الجامعة في عام 1945. وأفادت مصادر دبلوماسية، أن مصر تجري مشاورات مكثفة مع كل من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا لانتزاع تأييدها للفقي، خاصة وأن قطر تجري تحركات مكثفة في هذه المنطقة بغرض الحصول على دعمها لتأييد مرشحها. وقالت المصادر إن مصر قد توفد مسئولين رفيعي المستوي إلى هذه الدول خلال المرحلة القادمة، ومن بينهم الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية، خاصة وأنه لم يبق سوى أقل من شهر على عقد القمة العربية، بينما تتصاعد الضغوط على مصر في ظل التحفظات العربية علي الفقي، الأمر الذي جعل الدبلوماسية المصرية تكثف جهودها لضمان الإبقاء على المنصب مصريًا. واستبعدت المصادر ذاتها إمكانية قيام مصر بسحب الفقي والدفع بمرشح آخر، خصوصا وأن القرار خضع لمناقشات مكثفة بين حكومة دكتور عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. يأتي هذا فيما كشفت المصادر عن تحفظ الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي علي اختيار الفقي لخلافته، وذلك لكونه لا يحظى بتوافق بين الدول العربية. في هذا السياق، تسود حالة من الاستياء الهيكل الدبلوماسي الإداري للجامعة العربية لاختيار الفقي لخلافة موسى، بل أن الأمر تجاوز ذلك لتردد شائعات داخل الجامعة باحتمالات تنظيم الدبلوماسيين العاملين المصريين وقفة احتجاجية للاحتجاج على هذا الترشيح. وظل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية حكرًا على مصر منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945م، باستثناء الفترة التي انتقل فيها مقر الجامعة إلى تونس إبان فترة المقاطعة العربية لمصر، في أعقاب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وأسند المنصب وقتها إلى التونسي الشاذلي القليبي، وعندما أعيد مقر الجامعة إلى مصر في 20 سبتمبر 1990 تم اختيار الدكتور عصمت عبد المجيد في مايو 1991 أمينًا عامًا للجامعة.
