جاء قرار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، غير قانوني، كأحدث ضربة توجهها السلطة الحالية ضد الجماعة، التي اعتبرت بدورها القرار محاولة ل"إرهاب الإخوان ومن ورائهم الشعب المصري الحر، حتى يخضعوا لسلطتهم المغتصبة"، بحسب بيان صدر عنها. وقال قانونيون، إن القرار بتوقيع عقوبة الإرهاب علي كل من ينتمي للجماعة، يشوبه البطلان لعدم الاختصاص، واضعين إياه في إطار ما سموها ب "الأحكام الانتقامية التي تصدرها سلطة الانقلاب، ويمثل إبادة جماعية لرافضي الانقلاب وفضيحة قضائية عالمية، نتيجة الأحكام والتشريعات والقرارات القانونية التي تم تطبيقها وفقًا للأهواء". ووصف المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، القرار بأنه "باطل ومخالف للقانون"، لأن المشرّع حدد في القانون اختصاص القضاء العادي بتوقيع العقوبات المقررة على كل من ارتكب جريمة منصوص عليها في قانون الإرهاب". وأضاف مكي ل"المصريون"، أن "رئيس مجلس الوزراء غير مختص في تحديد جريمة الإرهاب، أو تحديد الشخص الذي يتهم بالإرهاب"، موضحًا أنه لا يحق له توقيع عقوبة علي شخص "قائلاً" هذا القرار غير قانونيًا، لأن المنوط بتحديد العقوبة في جرائم الإرهاب قاضي الجنايات"، بحسب قوله. واعتبر أن "استناد الحكومة في قرارها لمحكمة الأمور المستعجلة مخالفة صريحة للقانون لعدم اختصاص المحكمة". وأكد أن "المختص في تحديد جرائم الإرهاب هي محكمة الجنايات، وأن القاضي الجنائي عندما ينظر قضية ارتكب فيها شخص ما جريمة منصوصًا عليها في قانون الإرهاب يحدد الجريمة التي ارتكابها الشخص طبقًا للوقائع والأدلة، ثم يحدد العقوبة في قانون الإرهاب "العقوبات" سابقًا". من جانبه، وصف المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، القرار ب "الانتقامي"، محذرًا من أن "مصر بصدد فضيحة قضائية وقانونية عالمية نتيجة الإحكام التي لم ينزل الله به من سلطان والتشريعات والقرارات التي تم تطبيقها وفقًا لأهواء الانقلاب العسكري". مع ذلك، رفض اللجوء للاتحاد الأوربي أو المحاكم الجنائية الدولية للطعن على القرار، لأن تلك المحاكم "تابعة لأمريكا ولا تسعى إلا وراء مصالحها الشخصية"، مشددًا على أن "الانقلاب لن يسقط إلا بلجوء الإخوان للشارع المصري، ويخطئ من يلجأ لعدوه". في السياق ذاته، قال المحامي عمرو عبدالهادي، المتحدث باسم "جبهة الضمير"، إن فكرة "تدويل قضية الإخوان إرهابية مطروح بقوة خاصة فى ظل السلطات القضائية التي أثبتت ولائها المباشر للسلطات الحالية ولا سبيل للجماعة إلا باللجوء للمحافل القضائية الدولية". واعتبر أن "جرائم السلطات الحالية خاصة ما يتعلق بفض رابعة العدوية أو النهضة أو الحرس الجمهوري أو المجازر البشرية التي تحدث يوميًا بالمظاهرات وتسفر عن قتلي وجرحي ومعتقلين، لم تكن لتلقي أي صدي، لولا نشاط الجماعة بالخارج بعدما أجبرتهم كل مؤسسات الدول الداخلية على ذلك لأنها مسيرة من سلطة عسكرية لا تري للحرية أو للعدل طريقًا". إلى ذلك، أكدت جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن "التحالف لا يعول على الخارج ولن يلجأ إلى تدويل قضية "اعتبار الإخوان إرهابية"، مشيرة إلى أن "الإصلاح لن يأتي إلا من الداخل لا من الخارج". وأوضحت أن قرار حكومة محلب، "يؤكد أن المستشار عدلي منصور، رئيس الحكومة المؤقت لا علاقة له بحكم مصر فهو من قال أثناء استضافته بأحد البرامج الإخبارية: إن إدراج الجماعة إرهابية غير قانوني وغير دستوري وهو ما لم يتحقق عندما أدرجت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحكومة حازم الببلاوي السابقة الجماعة إرهابية ونفذتها حكومة محلب". بدورها، اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين"، أن إعلان الحكومة للمرة الثانية الجماعة إرهابية محاولة ل"إرهاب الإخوان ومن ورائهم الشعب المصري الحر، حتى يخضعوا لسلطتهم المغتصبة"، بحسب بيان صادر عنها. وقال إن هذا الإعلان الثاني لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية من جانب الحكومة "إصرار على إيجاد غطاء للإرهاب التي تمارسه ضد الشعب الذي يتظاهر سلميا في الشوارع رفضا لانقلابهم الدموي بالقتل والاعتقال والتعذيب والأحكام الظالمة وإرهاب التشريعات والقرارات الإدارية من سلطة باطلة"، على حد البيان. ومضت الجماعة قائلة: "الإخوان يؤكدون للمرة الألف أنهم ضد العنف والإرهاب أيًا كان مصدره، وأنهم مع الحق والعدل والحرية بطريقة سلمية، وأنهم ملتزمون بالديمقراطية وسيادة الشعب، ويحترمون إرادته".
