في استمرار للازمة الدائرة داخل نقابة المحامين، أكدت حركة "محامون من أجل العدالة"، رفضها قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بعقد الجمعية العمومية الطارئة التي طالبوا بها في 26 يونيه القادم، طبقًا لما أعلنه النقيب في مؤتمر صحفي أمس الأول، مؤكدين أن اختيار ذلك الموعد في حد ذاته يعد مراوغة. وقالت الحركة، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، كان يجب على النقيب أن يتحلى بالشجاعة الكافية ليستمع إلى معارضيه الذين حضروا المؤتمر ليدحضوا افتراءاته، على حد تعبيرهم، وأن الاستمارات تطابق القانون مائة بالمائة وحجة النقيب في استبعاد800 استمارة لأنها غير موقعة من عضو مجلس حجة واهية، لأنها موقعة من المحامي بنفسه وممهورة بخاتم النقابة، مضيفة: الشهادة التي حصل عليها النقيب مجروحة لأنها صادرة من تابع له يصطنعها ليرضيه.
ومن جانبه، قال أحمد شمندي، رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، إذا كان النقيب لا يخشى من عقد جمعية كما ادعى فلماذا حدد ميعاد الجمعية بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر وفي أحد أيام الجمعة الموافق يوم استطلاع هلال شهر رمضان وقبل موعد الجمعية العمومية العادية المفترض قانونًا بثلاثة أيام ليفلت من عرض ميزانية 2013 ويخفيها كما أخفى ميزانية 2012 وما قبلها. وأضاف: ولماذا يطلق أتباعه ومديرة مكتبه يعتدوا علينا بالسباب أثناء توزيع البيان الصحفي في النقابة العامة كذلك، مؤكدًا أن 20 مارس سيكون ثورة غضب داخل النقابة ضد النقيب ومجلس النقابة الذي أهدر حقوقهم وكرامتهم، على حد قوله.
وكانت حركة "محامون من أجل العدالة" جمعت 1015 توقيعًا من المحامين في 7 محافظات حتى تستطيع مطالبة النقيب بعقد جمعية عمومية طارئة تطالب خلالها بسحب الثقة منه ومن مجلسه طبقًا للائحة النقابة.
