علمت "المصريون"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبلغ وزير الخارجية الجديد نبيل العربي ضرورة تفعيل الدور المصري في إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ يونيو 2007، حتى لو جاء ذلك عبر ممارسة ضغوط مكثفة على حركتي "فتح" و"حماس" طرفي الصراع. وكشفت مصادر دبلوماسية، أن القاهرة أبلغت "حماس" التي تبدي تحفظات على ورقة المصالحة المصرية الأخذ بملاحظتها، شرط أن تتعاطى إيجابيا مع الجهود المصرية الرامية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وهو الأمر ذاته الذي تكرر خلال اتصالات دائرة حاليًا بين المجلس وأجهزة أمنية مصرية رفيعة المستوى لاستعادة زخم الجهود المصرية لتحسين المصالحة الفلسطينية. وكشفت المصادر ذاتها، أن وفدًا رفيع المستوى من "حماس" سيصل القاهرة في غضون الأيام القادمة لإجراء محادثات مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكل من وزير الخارجية نبيل العربي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي. وتسعى مصر إلى دعوة "فتح" و"حماس" إلى الاجتماع قريبًا في القاهرة للبحث في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بعد شهور من رفض الحركة الإسلامية التوقيع على الورقة المصرية في ظل التحفظات على بنودها، خاصة فيما يتعلق بمسألة التنسيق الأمني مع إسرائيل. ومن المقرر أن يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاهرة خلال الفترة المقبلة لإجراء محادثات مع المسئولين في مصر، وسيكون على رأسها إنهاء الانقسام الفلسطيني وسرعة تحقيق المصالحة. وتحدثت مصادر فلسطينية بالقاهرة عن تعليمات من السلطة الفلسطينية لرئيس وفدها التفاوضي بالقاهرة عزام الأحمد والذي كان موجودا خلال الأيام القليلة الماضية لحضور اجتماعات البرلمان العربي المؤقت، للتعاطي مع الجهود المصرية بشأن المصالحة، وهو ما يشير لإمكانية وجود قناة بين "فتح" و"حماس" تديرها القاهرة لتذليل كافة العقبات أمام التوقيع على ورقة المصالحة. وكان نبيل شعث مفوض العلاقات الدولية في حركة "فتح" أعلن في تصريحات خلال زيارة إلى القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر أن ورقة المصالحة المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني لم تسقط برحيل نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال شعث في إطار زيارته الأولى لمصر عقب سقوط نظام مبارك والتي التقى خلالها بعدد من القيادات المصرية، إن الموقف الفلسطيني ثابت تجاه الدعوة إلى الوحدة الفلسطينية بعد تنازل فتح عن كافة ملاحظاتها السابقة على الآلية الخاصة بالمصالحة. كما طلبت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة السماح لوفد من "حماس" بالدخول إلى مصر لإجراء محادثات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في الشهر الماضي.
