حددت القوى السياسية النقاط التى ستناقش فيها الرئيس عدلى منصور خلال الحوار الرئاسى الذى دعا إليه غدًا بقصر "الاتحادية"، وعلى رأسها ضرورة إجراء تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى البحث عن آليات واضحة لدعم الحكومة وأهمية إعادة هيكلة الداخلية. وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة ستعرض غدًا فى لقاء الرئيس عدلى منصور، رؤيتها حول قانون الانتخابات، واعتراضها على قانون تحصين للجنة العليا للانتخابات. وأعرب عن رفضه المطلق لهذا التحصين، قائلاً: لابد أن يكون هناك فرصة للطعن وإعادة النظر فى بعض قرارات اللجنة لأنه من الوارد أن تحدث عمليات تزوير فى الانتخابات الرئاسية ولابد من الطعن عليها لأنه لا يجوز على الإطلاق تحصين لجنة بشرية قابلة للخطأ والصواب. وأوضح، أن هناك شبه إجماع بين الأحزاب على رفض فكرة التحصين، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية السابقة ظهرت حولها شبهات كثيرة ولن يتمكن أحد من الطعن نتيجة هذا التحصين، بالإضافة إلى أن التحصين فى حد ذاته يشوبه عدم الدستورى خاصة وأن الدستور الحالى لم يتح فكرة التحصين. وأوضح أن أولى خطوات إرساء دعائم الدولة الديمقراطية هو احترام القانون والدستور وأن يكون هناك فرصة للتراجع عن الأخطاء أو التجاوزات. من جهته، قال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن الاجتماع الذى سيجمع ممثلي القوى السياسية والحزبية بالرئيس عدلى منصور سيتناول نقاط رئيسية فى مقدمتها قانون الانتخابات. وأشار إلى أنه تلقى دعوة من مؤسسة الرئاسة بحضور اللقاء، لافتًا إلى أن "الإنقاذ" ستقدم اقتراحًا موحدًا بشأن مادة التحصين. من جهته، قال أحمد سعيد، عضو مؤسس بحزب "الدستور"، إن لقاء القوى السياسية بالرئاسة يشمل عدة موضوعات فى مقدمتها ضرورة إجراء تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى البحث عن آليات واضحة لدعم الحكومة وأهمية إعادة هيكلة الداخلية خاصة مع المواجهات الأمنية الأخيرة مع أية تظاهرات فئوية أو تعترض على الحكومة.
